عرض جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، طلبات التصالح التي وافقت عليها اللجنة المشكلة من خبراء التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها نهائيا بشكل رسمي وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ"البوابة نيوز"، إن اللجنة وافقت على نحو 39 طلب تصالح مقدم لها، وتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، وبعد إتمام التصالح يتم وقف تنفيذ الأحكام والعقوبات والغرامات المحكوم بها وانقضاء الدعوى الجنائية وذلك يتم قبل تنفيذ الأحكام بالفعل.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ"البوابة نيوز"، إن اللجنة وافقت على نحو 39 طلب تصالح مقدم لها، وتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، وبعد إتمام التصالح يتم وقف تنفيذ الأحكام والعقوبات والغرامات المحكوم بها وانقضاء الدعوى الجنائية وذلك يتم قبل تنفيذ الأحكام بالفعل.
