أكدت المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية، إلزام عقد العمل لطرفيه، مشيرة إلى أن الإقرار حجه كافية للحكم بها، حيث نصت المادة (90) من نظام العمل السعودي، على أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له- ذوو الأجور الشهرية- تصرف أجورهم مرة في الشهر، وكذلك المادة (64) بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل، بناءً على طلب العامل أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير ولا يجوز تضمينها ما يسيئ إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن ذلك جاء خلال نظر دعوي المواطن "ا. خ.ع" بالضرر من تعنت مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته، وتعلله بأنه قدم استقالته.
وأجبر الحكم صاحب العمل على الالتزام بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
