جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على موقفها المعلن والثابت بشأن المستوطنات، الذي يتفق مع ما تنص عليه العديد من قرارات الأمم المتحدة، وبصفة خاصة، قرار مجلس الأمن في هذا الصدد رقم (2334) الصادر في ديسمبر 2016.
وشددت إسبانيا - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء - على أنه وفقا للقرار المذكور، فإن المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأضافت أن المستوطنات تشكل عقبة أمام الحل التفاوضي للدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم يلبي تطلعات الطرفين المشروعة.
وطالبت حكومة إسبانيا بإنهاء المستوطنات، تماشياً مع النداء الذي وجهته فيديريكا موجريني، مسئولة الشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
