"مراجعة أسعار السلع التموينية كل ثلاثة أشهر"، هذه هي الحقيقة التي أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، مؤكدا أن الدولة عازمة على مراجعة أسعار السلع التموينية بشكل ربع سنوي على أن تكون أسعار تلك السلع متغيرة وفقا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
الوزير لم يعلن آليات لتطبيق آلية التسعير، إلا أنه وقبل يومين بالتمام والكمال أعلن خفض أسعار بعض السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلًا 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.
ووجّه الوزير بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية، في إطار المساعي الحكومية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وقال المصيلحي، إن التغييرات في أسعار السلع المعروضة في إطار برنامج الدعم الذي يغطي نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة سوف تستند إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وسعره في السوق الدولية، وأكد الوزير في تصريحات عدة سابقة أن الحكومة تعمل بكل جهدها على إصلاح منظومة الدعم من خلال العديد من الآليات.
خبراء اقتصاد ومسئولون بالغرف التجارية المعنية بالسلع الغذائية، أكدوا أن الوزارة تعمد على العديد من الآليات لإصلاح منظومة الدعم، واقترحوا العديد من السبل من أجل الوصول لإصلاح شامل لمنظومة الدعم.
ووجّه الوزير بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية، في إطار المساعي الحكومية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وقال المصيلحي، إن التغييرات في أسعار السلع المعروضة في إطار برنامج الدعم الذي يغطي نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة سوف تستند إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وسعره في السوق الدولية، وأكد الوزير في تصريحات عدة سابقة أن الحكومة تعمل بكل جهدها على إصلاح منظومة الدعم من خلال العديد من الآليات.
خبراء اقتصاد ومسئولون بالغرف التجارية المعنية بالسلع الغذائية، أكدوا أن الوزارة تعمد على العديد من الآليات لإصلاح منظومة الدعم، واقترحوا العديد من السبل من أجل الوصول لإصلاح شامل لمنظومة الدعم.
من جهته، دعا الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى ضرورة العمل على تقصي ورصد كل البيانات الممكنة التي من شأنها التعرف على مدى أحقية كل مواطن للدعم، وعدم الاعتماد على معايير وآليات مختلفة يصعب من خلالها الوصول لمعلومات موثوقة حول أحقية الحصول على الدعم.
وطالب الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بضرورة العمل على تقسيم المجتمع إلى فئات معلومة ومجهولة، فالفئات المعلومة هي التي يعلم بدقة قيمة دخلها ويمكن تقييم مدى استحقاقهم للدعم، والفئات المجهولة وتلك التي لا تتوافر عنها الكثير من البيانات اللازمة لتقييم مدى استحقاقهم للدعم مثل أصحاب الأعمال الحرة.
أما جلال عمران، نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بالغرف التجارية، فيؤكد أن أسعار السلع تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي دفع وزارة التموين لخفض أسعار السلع في محاولة للتماشي من الواقع المحيط في الأسواق المحلية.
وأكد عمران، أن المواطنين سيستفيدون بشكل واضح من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الوزارة والتي من شأنها تزويد كمية السلع التموينية بعد خفض الأسعار، لافتا إلى ان الأسواق المحلية والعالمية يضربها نوع من الركود وهو ما ينعكس على انخفاض الأسعار على مختلف المستويات.
