في عام 1954 تأسس اليوم العالمي للطفل، ويتم الاحتفال به في 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهه الأطفال.
وفي عام 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اتفاقية حقوق الطفل ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.
ويُتيح اليوم العالمي للطفل لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.
فأصبحت الاتفاقية الأكثر تصديقًا عليها في التاريخ وساعدت في تغيير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم، لكن لا يزال هناك أطفال لا يتمتعون بطفولة كاملة؛ فطفولة كثير من الأطفال تبتسر وتبتر.
وطبقا للأمم المتحدة هناك ما يزيد على 29 مليون طفل وُلدوا في مناطق شهدت نزاعات مسلحة في عام 2018، وأمضوا لحظاتهم الأولى في فوضى، وقضوها غالبًا في بيئات غير آمنة بتاتًا، ويسودها كرب شديد.
"إننا نرى بعض الأطفال الصغار يرجفون من الخوف لساعات متتالية، ولا ينامون ويمكنك سماعهم وهم يئنون، إنه ليس صراخًا عاديًا، بل هو أنين خافت. ويعاني آخرون من سوء التغذية والصدمة حتى إنهم ينفصلون عاطفيًا عن العالم وعن المحيطين بهم ويصبحون خلوا من الأحاسيس فيتعذر عليهم التفاعل مع أسرهم".
هكذا وصفت إحدى موظفات اليونيسف وضع الأطفال والرضع الذين ترعاهم في أحد مراكز تنمية الطفولة المبكرة في اليمن. إنه تذكير بحالة الضعف التي يولد عليها الأطفال في غمرة النزاع، فيحرمون من طفولتهم، ويكون مستقبلهم في مهب الرياح.
وتشمل الدول التي تؤكد فيها المنظمات المعينة بحقوق الطفل عدم توفير مكان آمن اليمن وسوريا وافغانستان وفلسطين وليبيا.
وأكدت اليونسيف أن مازال الأطفال يعانون في مصر من أشكال مختلفة من العنف والاستغلال والاتجار بهم وعدم كفاية الرعاية الاسرية لهم، وأظهر المسح السكاني الصحي في ديسمبر ٢٠١٤ أن ٩٣٪ من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و١٤عامًا تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية.
وتتعرض الفتيات بصورة خاصة لمختلف أشكال الإساءة مثل تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) وزواج الأطفال، وانخفض معدل انتشار ختان الإناث بصورة مطردة في العقد الماضي من ٧٦٫٥٪ في ٢٠٠٥ إلى ٦١٪ في ٢٠١٤ بحسب المسح السكاني الصحي في مصر ٢٠١٤. لكن لايزال هناك تفاوت إقليمي، حيث -على سبيل المثال- تصل نسبة الفتيات من سن الميلاد وحتى ١٧ عامًا إلى ٩٠٪ في بعض محافظات الصعيد. وفيما يتعلق بزواج الأطفال، فقد أظهر المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ أن زواج الفتيات ما بين ١٥ إلى ١٧ عامًا يصل إلى ٦.٤٪.
كما يمثل عمل الأطفال تهديدًا رئيسيًا للجيل الشاب، فقد وجد المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ أن ٧٪ من الأطفال ما بين ٥ إلى ١٧ عامًا (يمثلون نحو ١.٦ مليون طفل) منخرطون بالفعل في عمل الأطفال، كما أن ٥٫٦٪ من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف خطيرة.
أما فيما يتعلق بالرعاية الأسرية، تشير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن ٨٫٥٠٦ أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٦ إلى ١٨ عاما، يقيمون في مؤسسات الرعاية (ميسا ٢٠١٣)، كما أن هناك ١٦٫٠١٩ من أطفال الشوارع (ميسا ٢٠١٥). وتقدر الجمعيات المدنية العاملة مع أطفال الشوارع العدد بأكبر من هذا.
وأما بخصوص هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، فقد رصدت منظمة الهجرة الدولية في مصر تزايدًا في هجرة الأطفال المصريين غير المصحوبين بذويهم إلى أوروبا السنوات الخمس الأخيرة.
ومنذ ٢٠١١، كانت مصر من أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا. في ٢٠١٤، كان ٤٩٪ من ٤٫٠٩٥ طفل مصري وصلوا إلى إيطاليا غير مصحوبين بذويهم، مقارنة بنسبة ٢٨٪ في ٢٠١١. واستمر هذا الاتجاه في الصعود في ٢٠١٥ بنسبة ٦٠٪ أو ١٫٧١١ طفل غير مصحوبين بذويهم من إجمالي ٢٫٦١٠ مصري.
وكان الشباب ما بين ١٦ إلى ١٧ عامًا هم النسبة الأكبر من الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وفي يونيو ٢٠١٦، كان هناك ٢٫٠٨٩ طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم تحت حماية مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر.
ويقول هاني هلال رئيس ائتلاف حقوق الطفل، إن وضع الأطفال قبل 2011 كان الأفضل، عما بعدها من كل أشكال العنف ضد الأطفال، وهناك تراجع على المستوى المجتمعي فهناك زيادة في التعامل مع الأطفال بشكل كبير خاصة بين افراد الاسرة وتعنيف الأطفال في إطار التربية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" انه هناك تصعيد لم يكن موجود من قبل وهناك، وزيادة كبيرة غير مبررة وتطبيق التشريعات الخاصة بالطفل قبل 2011، كانت الأفضل عن مابعد 2011.
وأشار إلى انه من الايجابيات وجود تعامل جيد مع الأطفال من قبل النيابات والمحاكم وإنشاءت وزارة العدل إدارة لحقوق الطفل، وهي إدارة الحماية القضائية للطفل، قامت بدور هائل في التعامل مع الأطفال.
وأضاف أن هناك تطورا هائلا في ملف ختان الاناث وهناك دعم من الإدارة السياسية لوقف العنف ضد الفتيات، لكن العنف داخل المدراس والمؤسسات والمنازل تزايد بشكل مستمر، مشيرا إلى هناك حالة عنف انتشرت في المجتمع عقب الثورات وهو ما يكون عادة تجاه الاطراف الضعيفة في المجتمع والأطفال هم الحلقة الأضعف.
وأضاف أن من غير المعروف أو المبرر وصول العنف إلى التعذيب من قبل الاسرة هي نماذج صارخة، وعلي سبيل المثال الطفلة جنة والتي توفيت نتيجة تعذيب جدتها التي اكدت انها كانت تؤدبها فقط، ويجب ان يكون هناك تشريع صارم للعنف ضد الأطفال داخل الاسرة.
واستطرد ان 2019 كانت أسوأ السنوات في رصد العنف الجنسي للأطفال، ولا يوجد مبرر للعنف بكل اشكاله ضد أطفال لا حول لها ولا قوة.
وقال إنه لا يوجد آليات والإحصائيات بشكل كامل، نحن نعتمد على المضمون الصحفي للجمع معدلات الجرائم، وكان هناك إصدارات بشكل كامل من وزارة الداخلية والعدل وكانت موثقة وتوقفت بعد يناير2011، والان لا يوجد سوي الخط ساخن وهو غير كافٍ.
واختتم قائلا: "نتمنى عودة التقارير من الجهات المعينة وإنشاء مرصد خاص للطفل".
