رفع الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على أن تعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال.
وشهدت الجلسة، الموافقة نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ينص مشروع القانون، على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
