ذكر تقرير لغرفة دبي صدر اليوم السبت أن سياسات التكامل الإقليمي تساعد الشركات الأفريقية على توسيع عملياتها في الأسواق الأخرى، ومن المنتظر أن تسهّل "اتفاقية التجارة الحرة القارّية الأفريقية" التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2019 تعزيز التكامل الاقتصادي في عموم القارة خلال العقد المقبل. وإذا ما طبّقت القارّة بأكملها الاتفاقية، فإنها ستنشئ سوقًا موحدة تضم أكثر من مليار مستهلك وبناتج محلي إجمالي يزيد على 3 ترليونات دولار أمريكي
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في بيان اليوم، إن التقرير أعدته الغرفة بالتعاون مع وحدة معلومات الإيكونومست المحدودة على هامش استعداداتها لتنظيم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 18-19 نوفمبر، وسلط الضوء على آفاق وتحديات نمو الأعمال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها واحدة من أهم وجهات الاستثمارات العالمية، نظرًا لتمتعها بمقومات نجاح الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغي على المستثمرين الخليجيين أن يتبنّوا نظرة طويلة الأجل، حيث إن هناك العديد من الشركات التي تعمل وفق هذا المبدأ مثل "موانئ دبي العالمية" التي تستثمر في البنية التحتية للموانئ البحرية، و"اتصالات" في قطاع الاتصالات. ولتوسع الاستثمارات الخليجية، أكد التقرير امتلاك شركات التكنولوجيا الخليجية سوقًا متعطّشة للتطوير التكنولوجي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ولفت التقرير إلى أن الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية يسهم في تعزيز أسواق الائتمان على المستوى متناهي الصغر. وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن تٌشكل تغطية شبكة الجيل الثالث 3G) 60% من اتصالات الهاتف المحمول في أفريقيا بحلول 2025، مشيرا إلى سعي الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة في تطوير البنية التحتية والتقنية إلى الاستفادة من احتمالات توسيع أنشطتها في القارّة الأفريقية. فشركات مثل "اتصالات" الإماراتية و"بهارتي أيرتيل" الهندية تسهّلان التوسع في شبكات الاتصالات الأفريقية.
وألقى التقرير الضوء على مشكلة معدلات الفائدة العالية التي تقدّمها البنوك المحلية للشركات التي تسعى إلى توسيع نموها. وأصبحت مصادر التمويل البديلة مثل رأس المال الجريء والأموال الخاصة ومؤسسات التمويل التنموي والتمويل الجماعي تحظى بجاذبية أكبر. وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن الشركات الكبرى تسهم في توسّع قطاع الأعمال الأفريقي عبر الاستحواذ على الحصص المباشرة، وأموال شركات رأس المال الجريء.
وقال: أبرمت شركات الأموال الخاصة صفقات بقيمة 25 مليار دولار في عموم أفريقيا بين العامين 2013 و2018، في حين سجّلت شركات رأس المال الجريء صفقات بقيمة 725 مليون دولار في 2018، لتكون بذلك قد نمت بمقدار أربعة أضعاف مقارنة مع 2017.
وأشار التقرير إلى أن تعبيد الطرقات وبناء خطوط السكك الحديدية وتوفير الكهرباء بأسعار زهيدة أسهم في تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية. وأكد التقرير إن الربط بين الأماكن ضمن الدول الأفريقية وفيما بينها سيحسن التقدم في مشاريع النقل وزيادة كفاءة العمليات، حيث تمنح تلك المشاريع الشركات القدرة على دخول المزيد من الأسواق. كما ستسهم شبكات الكهرباء الأقوى في إيصال التيار الكهربائي بدرجة أعلى من الموثوقية، وزيادة الكفاءة، والتقليل من التكاليف بالنسبة للشركات.
