أصدرت غرفة الغوص بيانا حول الخلافات الدائرة بشأن قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ في شأن رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد – نبق- أبو جالوم – طابا - سانت كاترين) والبحر الأحمر (الجزر الشمالية - وادي الجمال – علبة - الجزر البعيدة).
وأفادت الغرفة أنه بالرغم من حرص الغرفة الدائم على الموارد البيئية ودعم الغرفة للمشروعات والمبادرات البيئية إلا أنه هناك خلاف قانوني فيما بين المُستشار القانوني لاتحاد الغرف السياحية والمستشار القانوني لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من ناحية والمستشار القانوني لوزيرة البيئة من ناحية آخرى على القرار المُشار إليه يتلخص في أن القرار تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وفندت الغرفة أسباب الخلاف في البند ١٤ الذي نص على: "يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، مواقع الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة" لذا فقد تجاوز القرار المحميات الطبيعية ليشمل مناطق الإدارة البيئية في كل من مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، مما يزيد التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ويجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة مما يعود بالضرر على القطاع السياحي الذي يحاول إستعادة جزء من عافيته.
كما انتقدت الغرة فرض رسوم زيارة بالبحر الأحمر على (الجزر الشمالية – علبة – الجزر البعيدة)، في حين أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تخصيص (47) جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة كأراضي إستراتيجية وقد شمل قرار رئيس الجمهورية الجزر المشار لها في قرار وزيرة البيئة، لذا فإن قرار الوزيرة قد شمل مناطق خارج اختصاص الوزارة وليست تحت إدارتها.
وتابعت الغرفة: سعى مجلس الإدارة في عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة البيئة إلى توضيح نقاط الخلاف القانوني بشأن قرار وزارة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ والضرر البالغ الذي سوف يسببه للقطاع السياحي ولكن باءت كل محاولات الوصول لحلول ودية بالفشل.
واضافت: "لذا ومن منطلق الحرص على مصالح الأعضاء ولدرء الضرر على السياحة، فقد قامت الغرفة بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة لمراكز غوص ويخوت سفاري غوص وفنادق سياحية برفع دعوى طالبين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وحددت المحكمة جلسة ٨ ديسمبر لأولي جلسات نظر الدعوى".
كما أفاد مستشار القانوني للغرفة، بأن قرار وزيرة البيئة مخالف لصحيح القانون وعليه قامت الغرفة مع بعض الشركات العاملة في مجال الغوص والأنشطة البحرية برفع دعوي للطعن على هذا القرار أيضا مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وحددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر لأولي جلسات نظر الدعوى.
