طلب إحاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقاب الدكتوراه الفخرية بالمخالفة للقانون

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقاب ودكتوراه فخرية وإصدار كارنيهات، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضحت رزق الله، في بيان لها، أن المجتمع المدني لاسيما الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، لكن انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة ألا وهي أن تقوم الجمعيات الأهلية بمنح ألقاب يتم توزيعها على كل من هب ودب دون رقيب أو حسيب.

وأضافت: "حيث تستغل هذه الجمعيات أنها مقيدة بوزارة التضامن وتقوم بالدعوة لاحتفالية لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، منها "الدكتوراه الفخرية" وسفير للمروءة، ووزير للنوايا الحسنة، ومفوض دولي وغير ذلك من الصفات الدولية، التي لا نعلم من وهبها لهؤلاء الذين لا يفقهون معناها".

بل وتصدر كارنيهات تحمل الصورة واللقب الذي يحصل عليه، ويتم استخدام هذا الكارنيه كمستند رسمي صادر من جهة رسمية.

وتابعت عضو البرلمان:" الغريب في الأمر هو الصمت الذي تنتهجه الجهات المسئولة عن هذه الجمعيات سواء وزارة التضامن أو غيرها".

وأشارت رزق الله، إلى أن تلك الشهادات والألقاب غير معترف بها سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو من أي جهة أخرى، لأنها صادرة من غير ذي صفة، فهو طريق من طريق النصب، مشيرًا إلى أنه توجد صفحة إعلانية لجمعيات أهلية توهم ضحاياها بقدرتها منح الدكتوراه الفخرية أو على جعلهم دبلوماسيين أو سفراء معتمدين من جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة يتراوح بين 3 آلاف دولار و5 آلاف دولار للشخص الواحد.

ولفتت النائبة، إلى أنه لاستكمال النصب تدعي هذه الجمعيات أن جامعة الدول العربية تعتمد هذه المناصب، وتعرض على ضحاياها بعض الشعارات لهذا الكيان.

وقالت رزق الله: إن فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبي الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب أو حسيب.

وطالبت بتحري الدقة في الشهادات المستخرجة والألقاب، التي تمنح من قبل هذه الجمعيات، لأن هناك فوضى ألقاب وشهادات، كما يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر.

وتابعت أنه يجب مراجعة الشهادات التي تأتي من الخارج فيوجد أشخاص يسافرون بالخارج وبعد أسبوعين يعودون بالشهادات العلمية، سواء الحصول على ماجستير أو دكتوراه، فهذا النوع من النصب باسم المؤسسات والجمعيات وفوضى التكريمات، يقع جزء من المسئولية فيه على وزارة التضامن.