قال نائب رئيس الآلية المشتركة للمياه بين وكالات الأمم المتحدة الدكتور أوكلي أوليفر إن المياه هي جزء من حقوق الإنسان وعلى الحكومات اتخاذ الإجراءات لتوفيرها للجميع..فالمياه لها علاقة بالتعاون أكثر من النزاع والحرب.
وأضاف المسئول الأممي - في كلمته خلال جلسة الأمن المائي التنمية المستدامة في المنطقة العربية ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة العربية - "لدينا 32 منظمة مختلفة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ونتعاون من خلالها على حل مشكلات المياه، ولقد قيمت المنظمة الأممية التقدم في مجال المياه والصرف الصحي وللأسف لم نصل للنتائج المرجوة ، مشيرا إلى أهمية رفع الوعي في هذا الإطار".
وأشار إلى تنوع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 بين ضمان توفير مياه مأمونة وخدمات الصرف الصحي بشكل منصف للجميع..لافتا إلى أن المنطقة العربية تعد منطقة إجهاد مائي حول العالم إذ أن 10% من السكان أي 50 مليون شخص لا يوجد لديهم الخدمة الأساسية لمياه الشرب وأن أكثر من 40% من النازحين يقطنون في هذه المنطقة وهم بعيدون عن الخدمات.
وعن المياه الجوفية، قال إن الاستخدام العادل والمنصف هو الهدف وهناك إطار قانوني فيما يتعلق باستخدامها، موضحا أن بعض الدول تعيد النظر في الاكتفاء الغذائي الذاتي وهنا يجب النظر إلى احتياجات المستقبل وخاصة المياه والأراضي، منوها بالحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50%، كما تجب الإشارة إلى العلاقة بين الهجرة وتغير المناخ والجفاف وشح المياه.
وأضاف"يجب على كل الدول عدم التخلف عن الركب فيما يتعلق بمياه الشرب، فيجب توفير المياه من أجل الإعاشة وتكون متاحة للجميع، كما أن التدابير الخاصة بتخفيف حدة تغير المناخ مهمة".
