تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة المتهمين في "التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".
وقالت النيابة في مرافعتها اليوم" إن المتهمين استغلوا وظيفتهم في جمع المال، وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، فلم يبالوا ما يأخذون منه حلال أم من حرام، نسوا قول الله "كلوا من طيبات ما رزقناكم"، فكونوا شبكة فساد وإفساد، وان المتهمين الأول والثاني عضوا مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، في الاستئثار بمكاسب الأسهم التى يمتلكونها بالبن، وكان سبيلهما لذلك الغرض هو الاتجاه لبيع البنك لمستثمر دون إفصاح لحصد أعلى الأرباح، مؤكدا أن المتهمين سعوا للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك للسيطرة على مجلس إدارته وجمعيته العامة، حتى يتمكنا من التفاوض مع كبار المستثمرين من موقع قوة.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين تعاونوا مع المتهمين من الآخرين للاستحواذ على حصة حاكمة بالبنك، وهو ما حدث بالفعل، ونجحا في الحصول على عرض الشراء المقدم من البنك الكويت الوطنى بتايخ 10 يوليو 2006، وبعد جمع الحصص فيما بينهم والتفاوض مع المستثمرين، بدأوا في ترتيب أرباح الصفقة بينهم، فوقعت مجموعة "هيرمس" و"النعيم" مع كبار المساهمين للترويج لبيع البنك.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
