وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رعاية القمة الاقتصادية، التي تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء من الإصلاح الاقتصادي.
تناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.
وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد.
يتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.
يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وطرق جذب الاستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لاستكمال مساندته للاقتصاد المصري حيث إنه واحد من أهم الركائز للاقتصاد.
واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره على الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات التشريعية، والإجراءات، والآليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبرى المعنية العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.
وتعد قمة مصر الاقتصادية هي القمة الأولي التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصه.
