قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية: إن اللجنة بدأت عملها أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وأنها ستعقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهى من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية.
وأكد النائب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وابرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.
وأوضح أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
وقال: إنه سبق وطالب باعداد ذلك المشروع، خلال مناقشة اللجنة التشريعية من قبل، لقانون المحاكم الاقتصادية، وهو ما استجابت له الحكومة، تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور.
وأوضح أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها، وذلك نظرا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
وأكد أن مشروع القانون يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل ٩٠ في المائة من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، قررت الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزى ناشد، عبدالمنعم العليمى، خالد حنفى، كمال أحمد، عفيفى كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.
وأكد النائب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وابرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.
وأوضح أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
وقال: إنه سبق وطالب باعداد ذلك المشروع، خلال مناقشة اللجنة التشريعية من قبل، لقانون المحاكم الاقتصادية، وهو ما استجابت له الحكومة، تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور.
وأوضح أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها، وذلك نظرا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
وأكد أن مشروع القانون يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل ٩٠ في المائة من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، قررت الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزى ناشد، عبدالمنعم العليمى، خالد حنفى، كمال أحمد، عفيفى كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.
