أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، ضرورة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، حتى لا تحدث مخاوف عن لدى المستثمرين.
واقترح في بيان اليوم الأربعاء، أن تكون الغرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥، والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وحذر من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ، لا سيما أن الغرامة مبالغ فيها إلى حد كبير، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقليص الغرامة تشجيعا للاستثمار.
