أفريقيا قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بها، فتعد القارة واعدة للمستقبل بما تمتلكه من إمكانات وثروات طبيعية ومواد خام تتمثل في احتياطات هائلة من المعادن والمعادن النفيسة بالإضافة إلى المساحات الهائلة من الأراضي الصالحة للزراعة والغابات.
وتحتل أفريقيا المركز الثاني عالميا من حيث التنمية بعد الصين بالرغم من بعض الأزمات والتوترات التي تشهدها دولها، حيث تعتبر أغنى تجمع للموارد الطبيعية في العالم مثل النفط والنحاس والبوكسيت والليثيوم والذهب وغابات الأخشاب الصلبة والفاكهة الإستوائية.
وتشير التقديرات إلى أن 30% من الموارد المعدنية المستخرجة من الأرض موجودة في أفريقيا و12% من النفط المنتج عالميا يأتي منها وثلثي مجموع الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم يوجد بها وهذه الاحتياطيات من الثروات الطبيعية تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاديات دول القارة وتعزيز فرص النمو ودعم مؤشرات التنمية الصاعدة.
وتزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي فقد تبنت عددا من الإجراءات والخطوات الجادة للمضي قدما نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول القارة التي تتمتع بمستقبل يمكنها من أن تلعب دورا كبيرا في حركة الاقتصاد والتجارة على المستوى الدولي.
وتحقيقا للتنمية الأفريقية، دشنت مصر آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض تتمثل في "مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية" والذي سيركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات وباعتباره رئيسا للاتحاد الإفريقي فقد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامجا طموحا يضع القارة على مسار التحول إلى قوة اقتصادية عملاقة من أهم ملامحه تطوير البنية التحتية وتوسيع النشاط الاقتصادي إلى جانب الاستثمارات لتسريع معدلات النمو وتوفير بيئة مناسبة لإنشاء ونهوض الشركات مع تركيز الجهود على دور الشباب والمرأة في التنمية.
وأفصح الرئيس عن هذا البرنامج في كلمته التي ألقاها الشهر الماضي أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال كلمات ثلاث هي "الملكية الوطنية للحلول" ووضع حلول واقعية لإزالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة السمراء، مشيرا إلى عمل مصر بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي، وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكــل الأفريقيـة حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير.
ولكي تصبح أفريقيا قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي فقد حدد الرئيس 4 محاور رئيسية لذلك هي تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها القارة وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهي أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية 2063.
كما أكد الرئيس ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع إستراتيجية طموحة للبنية التحتية بالإضافة إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" في شهر ديسمبر القادم بمدينة أسوان ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ.
وتحتل أفريقيا المركز الثاني عالميا من حيث التنمية بعد الصين بالرغم من بعض الأزمات والتوترات التي تشهدها دولها، حيث تعتبر أغنى تجمع للموارد الطبيعية في العالم مثل النفط والنحاس والبوكسيت والليثيوم والذهب وغابات الأخشاب الصلبة والفاكهة الإستوائية.
وتشير التقديرات إلى أن 30% من الموارد المعدنية المستخرجة من الأرض موجودة في أفريقيا و12% من النفط المنتج عالميا يأتي منها وثلثي مجموع الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم يوجد بها وهذه الاحتياطيات من الثروات الطبيعية تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاديات دول القارة وتعزيز فرص النمو ودعم مؤشرات التنمية الصاعدة.
وتزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي فقد تبنت عددا من الإجراءات والخطوات الجادة للمضي قدما نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول القارة التي تتمتع بمستقبل يمكنها من أن تلعب دورا كبيرا في حركة الاقتصاد والتجارة على المستوى الدولي.
وتحقيقا للتنمية الأفريقية، دشنت مصر آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض تتمثل في "مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية" والذي سيركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات وباعتباره رئيسا للاتحاد الإفريقي فقد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامجا طموحا يضع القارة على مسار التحول إلى قوة اقتصادية عملاقة من أهم ملامحه تطوير البنية التحتية وتوسيع النشاط الاقتصادي إلى جانب الاستثمارات لتسريع معدلات النمو وتوفير بيئة مناسبة لإنشاء ونهوض الشركات مع تركيز الجهود على دور الشباب والمرأة في التنمية.
وأفصح الرئيس عن هذا البرنامج في كلمته التي ألقاها الشهر الماضي أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال كلمات ثلاث هي "الملكية الوطنية للحلول" ووضع حلول واقعية لإزالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة السمراء، مشيرا إلى عمل مصر بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي، وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكــل الأفريقيـة حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير.
ولكي تصبح أفريقيا قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي فقد حدد الرئيس 4 محاور رئيسية لذلك هي تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها القارة وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهي أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية 2063.
كما أكد الرئيس ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع إستراتيجية طموحة للبنية التحتية بالإضافة إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" في شهر ديسمبر القادم بمدينة أسوان ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ.
