تشهد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، عددا من الملفات المهمة والتي أبرزها خطة الدولة لاستغلال المياه الجوفية، بالإضافة لمناقشة اتفاقية دولية لتعزيز الموائمة في البيئة الصحراوية، ومشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية وارتفاع أسعار تقاوي البطاطس وانخفاض الإنتاجية.
وتبدأ اللجنة اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو.
كما تبحث مشروع قانون بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويهدف التشريع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
وتفتح اللجنة خلال اجتماعها بعد غد الاثنين، ملف محصول البطاطس، والإجراءات الاحترازية لتلافي المشكلات التي تعرض لها الزراع خلال الموسم الزراعي السابق، بشأن ارتفاع أسعار التقاوي وانخفاض الإنتاجية ونقص المعروض من محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعار تداولها.
وتناقش اللجنة تهالك مبانى ومخازن الجمعيات الزراعية بقرى مركز القناطر الخيرية وكيفية الاستفادة منها مرة أخرى من خلال تطويرها لتعظيم دورها، وتبحث كيفية استغلال الأراضي الفضاء التابعة للجمعيات الزراعية رغم وجودها داخل الحيز العمراني.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع سعر مقابل الانتفاع للأراضي الزراعية التابعة لوزارة الري من 51 جنيهًا للمتر عام 2018 وما قبلها إلى 700 جنيه عام 2019 بالرغم من أن سعر تأجير القيراط بالأراضي الزراعية عالية الجودة 450 جنيهًا سنويًا، تضرر المنتفعين من القرار رقم 280 لسنة 2018 بتعديل فئات مقابل الانتفاع للأراضي ذات الصلة بالري والصرف، وأخيرا خطة الدولة لاستغلال المياه الجوفية ذات الملوحة العالية بالأراضي الصحراوية.
