أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل اعتقال 50 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، التي تمت في 18 أكتوبر من العام 2011.
وأوضح المركز في بيان صحفي أصدره السبت بمناسبة مرور ثمانية أعوام على صفقة "وفاء الأحرار" أن مواصلة اعتقال الاحتلال لأولئك المحررين "شكل خرقًا واضحًا وخطيرًا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية".
وقال: إنه" رغم مرور ما يزيد عن 5 أعوام ونصف على خرق الاحتلال بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل يونيو 2014، إلَّا أن الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية التي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة".
واعتبر أن كل الأبواب لإنهاء هذا الملف بشكل سلمى قد أغلقت، ولم يعد امامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال حول صفقة جديدة قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة الأولى.
وبين أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (50) أسيرًا، وهي أحكام عالية أو بالمؤبدات.
وأشار إلى أن الاحتلال فرض أحكامًا مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر، وبعد أن انتهت محكومياتهم رفض إطلاق سراحهم وأعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوثي.
ونوه إلى أن اعتقال محررين الصفقة لم يكن مرتبطًا بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط.
وأضاف المركز أن الاحتلال بدأ بإعادة اعتقال بعض المحررين، بحجة عدم حضورهم إلى مقار "الإدارة المدنية" أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.
وأفاد بأن الاحتلال اختطف بعد عملية الخليل (74) محررًا دفعة واحدة، قبل أن يطلق سراح 24 منهم، بينما لا يزال (50) منهم رهن الاعتقال.
وطالب "أسرى فلسطين" الحكومة المصرية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة، بالتدخل للإفراج عن محرري "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، وإلغاء كل الأحكام غير القانونية التي صُدرت بحقهم.
يذكر أن صفقة الأحرار كانت إحدى صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي 2011 وذكرت باسم صفقة شاليط تعد إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية.
