أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تطوير الإطار التشريعي والقانوني في إطار جامعة الدول العربية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية التي بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية لمناقشة تقرير دولة الإمارات.
وقال إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، منوها بأنها استعرضت تقريرها الأول أمام اللجنة عام 2013، وعملت جاهدة على متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت إليها من قبل اللجنة على الصعيد الوطني.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل جهودها لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما تعمل كذلك في إطار الشراكات الإقليمية والدولية على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.
ونوه بأن دولة الإمارات تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها في الوقت نفسه ولذا فإن احترام حقوقه المختلفة ورعايتها والعمل على تعزيزها بشكل متواصل يمثل أولوية رئيسية في نهج قيادتها.
وأكد عزم دولة الإمارات على المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازات الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية التي بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية لمناقشة تقرير دولة الإمارات.
وقال إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، منوها بأنها استعرضت تقريرها الأول أمام اللجنة عام 2013، وعملت جاهدة على متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت إليها من قبل اللجنة على الصعيد الوطني.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل جهودها لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما تعمل كذلك في إطار الشراكات الإقليمية والدولية على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.
ونوه بأن دولة الإمارات تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها في الوقت نفسه ولذا فإن احترام حقوقه المختلفة ورعايتها والعمل على تعزيزها بشكل متواصل يمثل أولوية رئيسية في نهج قيادتها.
وأكد عزم دولة الإمارات على المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازات الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.
