قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي، إن هبوط معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس الماضي، وهو أقل مستوى للتضخم منذ 7 سنوات، يؤكد سلامة إجراءات كبح جماح الموجة التضخمية التى شهدها البلاد، بعد قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وأضاف " الشافعي" في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية هبط إلى 4.8% ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012، كما هبط التضخم الأساسي إلى 2.6 % في سبتمبر، مقارنة بـ 4.9% في أغسطس، وعلى أساس شهري سجل التضخم معدلا سالبا بلغ 2.3% مقارنة بـ 0.4% في الشهر السابق عليه، وهو ما يعني توقف وتيرة صعود أسعار السلع وتوقفها.
وأكد، أن هبوط التضخم لهذه المستويات قد يدفع في اتجاه خفض الفائدة 1 % تقريبا في الاجتماع المقبل للبنك المركزى 14 نوفمبر 2019، وهو من شأنه التأثير ايجابا على ديون الحكومة التى تقترضها أسبوعيا لسد عجزالموازنة، لافتا إلى أن خفض الفائدة يؤثر أيضا على قرارات المستثمرين للدخول للسوق المصرى، وكذلك قرارات المستثمرين المحللين بإجراء توسعات استثمارية.
وقال إنه بعد تحرير سعر الصرف، تم رفع الفائدة في مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهرى والسنوى، وهو ما يدعم بقوة ايضا اتجاه خفض الفائدة، ويعني موجة تيسير نقدى من البنك المركزي، مما ينعكس إيجابا على الاستثمار والاقتصاد ككل.
وتابع: "هناك أثار مهمة على الاقتصاد لتراجع التضخم، فأى تراجع للتضخم ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، وكذلك قرارات المستثمرين الأجانب الذين يراقبون عدة مؤشرات عند اتخاذ قرار الاستثمار، وعلى رأسها معدلات النمو والتضخم والفائدة وكذلك الاستهلاك وحجم السوق".
وأضاف " الشافعي" في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية هبط إلى 4.8% ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012، كما هبط التضخم الأساسي إلى 2.6 % في سبتمبر، مقارنة بـ 4.9% في أغسطس، وعلى أساس شهري سجل التضخم معدلا سالبا بلغ 2.3% مقارنة بـ 0.4% في الشهر السابق عليه، وهو ما يعني توقف وتيرة صعود أسعار السلع وتوقفها.
وأكد، أن هبوط التضخم لهذه المستويات قد يدفع في اتجاه خفض الفائدة 1 % تقريبا في الاجتماع المقبل للبنك المركزى 14 نوفمبر 2019، وهو من شأنه التأثير ايجابا على ديون الحكومة التى تقترضها أسبوعيا لسد عجزالموازنة، لافتا إلى أن خفض الفائدة يؤثر أيضا على قرارات المستثمرين للدخول للسوق المصرى، وكذلك قرارات المستثمرين المحللين بإجراء توسعات استثمارية.
وقال إنه بعد تحرير سعر الصرف، تم رفع الفائدة في مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهرى والسنوى، وهو ما يدعم بقوة ايضا اتجاه خفض الفائدة، ويعني موجة تيسير نقدى من البنك المركزي، مما ينعكس إيجابا على الاستثمار والاقتصاد ككل.
وتابع: "هناك أثار مهمة على الاقتصاد لتراجع التضخم، فأى تراجع للتضخم ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، وكذلك قرارات المستثمرين الأجانب الذين يراقبون عدة مؤشرات عند اتخاذ قرار الاستثمار، وعلى رأسها معدلات النمو والتضخم والفائدة وكذلك الاستهلاك وحجم السوق".
