أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ان مشروع قانون المتحف الكبير يمنح هيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف وهو المشروع الذى وافقت عليه اللجنه.
وأضاف "العناني" امام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والاثار في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير أن هدف ذلك في القانون هو تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق.
وتابع وزير الآثار: " من حقه يعمل شركات، مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالى سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقي زي المتاحف الموجودة دلوقتى علشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".
وقال خالد العنانى إن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، وأن الحكومة قررت يكون للمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متحفين.
وأضاف أمام اجتماع اللجنة البرلمانية أن مساحة مجمع المتحف المصرى الكبير تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، يضم متحف في ثلث مساحته، وسينما وبازارات وغيره. وأشار وزير الاثار، إلى أن المتحف القومى للحضارة مساحته 135 ألف متر مربع، يضم أيضا في ثلث مساحته متحف، وباقى المساحة تضم مبانى أخرى، وذلك على غرار مكتبة الإسكندرية
ويقع مشروع القانون في 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها.
كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.
