شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، لاسيما أن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين.
وقال وزير الخارجية: ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأكد سامح شكري، أن مضي إثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما، ويعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يوثر على الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أنه تمت دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا إثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود.
وكشف وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، ووفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بدورها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يسهم في حق إثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي في ذات السياق.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، لاسيما أن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين.
وقال وزير الخارجية: ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأكد سامح شكري، أن مضي إثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما، ويعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يوثر على الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أنه تمت دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا إثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود.
وكشف وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، ووفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بدورها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يسهم في حق إثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي في ذات السياق.
