قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قانون البنوك يستهدف أن يكون هناك ترخيص لكل منصب رئيسي في البنوك، حتى على مستوى القطاعات المختلفة، وبدون هذا الترخيص لن يستطيع مزاولة تلك المهنة في أي بنك، وبالتالي يتعظم دور الرقيب في ضبط السوق من ناحية والتزام المسئولين في البنوك بالضوابط والتعليمات.
ولفت عامر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لشرح أهداف قانون البنوك، بمقر البنك المركزي، إلى أن البنك المركزي مسئول عن الأمن الاقتصادي في مصر، وبالتالي فإن القانون الجديد يدفع المركزي للعب هذا الدور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس البنك المركزي، أننا نحمي المؤسسات من انفراد أشخاص منفردة في التحكم في قرارات المؤسسات، وذلك لحمايتها وتحقيق أفضل أداء ممكن بما يحمي البلد، لأنها مسألة أهم من الأشخاص، مشيرا إلى تم مراعاة أفضل الممارسات العالمية، مراعاة نظام حماية كاملة لأي من يقوم بإبلاغ المركزي عن أي انحرافات داخل أي مؤسسة.
وأشار عامر إلى أنه تم مناقشة القانون مع بعض أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء والخبراء المتخصصين، واستعنا بالنموذج الإنجليزي الأقوى على مستوى العالم، وبالإضافة إلى تعاونا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأكبر مكاتب المحاماة الإنجليزية.
ولفت إلى أنه تم فصل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي، حتى لا يمكن لشخص واحد أن يقرر جميع الأمور في مؤسسة، كما أنه سيتم موافاة المركزي بمحاضر مجالس الإدارة، للتأكد من أن إدارات المراجعة في البنوك تقوم بدورها الحقيقي وليس شكلا فقط، وللتأكد من أن مجالس إدارات البنوك تعمل في الإطار الصحيح.
