أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من مسئولي جمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير ومأمور بإدارة الحركة بجمارك بورسعيد، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار 752 ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اثبتا على خلاف الحقيقة باستمارة المعاينة أصناف مشمول البيان الجمركي بأقل من الموجود على الطبيعة بفارق عدد 197 لاب توب، و234 شاشة تليفزيون، مع إغفال تدوين أصناف أخرى كانت بالحاوية، مما ترتب عليه استحقاق رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق بمبلغ 752 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبوالعينين مدير فرع الدعوى التأديبية، إلى أن المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
