«نصابين بدرجة أصحاب شركات».. فعلى طريقة فيلم «رمضان فوق البركان» للفنان عادل إمام، استغل البعض ذكاءهم ووظفوه في كيفية سلب المواطنين أموالهم بكامل إرادتهم، فأنشأوا شركات عمالة للتوظيف بالخارج، وكذلك مكاتب استيراد وتصدير، لتكون واجهة لهم لينفذوا جرائمهم خلفها، مستغلين فقر وجهل شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين الذين يرغبون في العمل، أو المقدمين على الزواج، والذين يبحثون عن شقة.
وفى سياق ذلك، ترصد «البوابة» أبرز تلك الوقائع، مع بيان عقوبة تلك الجرائم.
ففى منطقة الدقي، تم ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم، مدعيا وظيفته بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد على خلاف الحقيقة، وإيهام ضحاياه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة.
وتمكن المتهم من الاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مقابل إحضار خمس تأشيرات حج، حال تواجده بنطاق قسم شرطة الدقى وعثر بحوزته على ٩ جوازات سفر خاصة بضحاياه، و٩ طلبات بأسماء ضحاياه للحصول بموجبها على تأشيرات تجارية وتأشيرات زيارة لإحدى الدول العربية، و٢ هاتف محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسجل خطر أنشأ شركة وهمية «بدون ترخيص» بالجيزة، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية بلغت ٣٠ ألف جنيه من كل ضحية، وعثر بمقر الشركة على عقود عمل وهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج، وأجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج، عبارة عن صور ضوئية من بطاقات رقم قومى، جوازات سفر، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، كمية من مطبوعات الدعاية باسم الشركة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكانت آخر تلك الوقائع، عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المدعوة «أشجان.ع.ا»،٤١ عاما، صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير، ومقيمة دائرة قسم الأهرام، والمطلوب في عدة قضايا، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة نظير التحصل منهم على مبالغ مالية، حيث تمكنت من جمع مبلغ مليون جنيه من ٦ أشخاص، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفى سياق متصل، قال محمد كساب، الخبير القانوني، إن النصاب يعاقب بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية.أما عن عقوبة الشروع في جريمة النصب، فهى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة، والحبس ثلاث سنوات كأقصى عقوبة في حاله إتمام الجريمة.
وفى حالة تعرض مجموعة من الأشخاص للنصب، كما في الحالات السابقة، وحرروا محاضر شكوى وضموا كلهم في قضية واحدة، فتعتبرها النيابة قضية أموال عامة، وتحال للجنايات وتصل العقوبة فيها إلى السجن ١٥ عامًا.
