دعت وزارة الداخلية اليونانية، إلى إعادة المزيد من اللاجئين إلى تركيا.
وقال وزير الدولة البرلماني اليوناني، ستيفان ماير، في تصريح لصحيفة "فونك" يوم الخميس "يجب أن يكون من الواضح" أننا نحتاج بشكل عاجل إلى إحراز تقدم بشأن العائدات المنخفضة إلى تركيا من أجل تحسين الأوضاع الحساسة في الجزر "؛ حيث إن الوضع في الجزر اليونانية "صعب للغاية" حيث تستغل الحكومة التركية وضع اللاجئين للحصول على عائدات أكبر فضلا عن استغلالهم سياسيا.
وقال ماير إن المتضررين بشكل خاص من الأطفال القُصَّر لذا من الواجب العمل بشكل عاجل على تحسين أوضاعهم.
وأعلنت وزارة الداخلية اليونانية، أنه منذ مارس 2016 تمت إعادة 1904 لاجئ من اليونان إلى تركيا بموجب ميثاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفي الوقت نفسه وفقًا للتقرير قبل الاتحاد الأوروبي 24348 سوريًا من تركيا من بينهم 8896 لاجئ دخلوا الأراضي الاتحادية.
وقال ماير إنه يعتبر "التنفيذ الشامل" لمعاهدة اللاجئين هو "حديث الساعة"، وتمتع إعلان الاتحاد الأوروبي تخفيض عدد اللاجئين القادمين من تركيا بأهمية كبيرة للحد من عدد المعابر غير القانونية إلى الجزر اليونانية التي قد تستخدمها الحكومة التركية لتمرير وتمويل الجماعات الإرهابية، فضلا عن أنه يبطل عمل المهربين ويحمي اللاجئين من الغرق في بحر إيجه.
في الآونة الأخيرة ارتفع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية في قوارب قابلة للنفخ من الساحل التركي بشكل كبير.
كانت أنقرة وبروكسل قد اتفقتا في مارس 2016 على تقييد الهجرة غير الشرعية لمعظم اللاجئين السوريين عبر تركيا إلى أوروبا، وبموجب هذه الاتفاقية يجب إعادة اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا بواسطة قوارب الصيد، وفي المقابل يريد الاتحاد الأوروبي استقبال لاجئ سوري مقابل كل سوري يتم إعادته إلى تركيا.
كان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بستة مليارات يورو على مدى عدة سنوات لرعاية اللاجئين، ومع ذلك فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بوعوده ويهدد بخرق الاتفاق، بعد أن فشلت خطته في اتخاذ اللاجئين ستارا للحصول على الأموال التي تمكنه من تنفيذ مخططاته وتمويل جماعاته.
