تفقد وفد لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء السلوم البري، على الحدود الغربية لمصر، المحاورة للجماهيرية الليبية.
وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي، مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في ١ يوليو ٢٠١٩، على أن تنتهي أعمال التطوير تماما بعد مرور عام واحد فقط.
وفي هذا الصدد؛ أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أنه قبل عام كان وضع الميناء سيئ، وتم رفع تقارير لرئيس الجمهورية، والذي وجه مباشرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات التطوير.
وأشار "إسماعيل"، إلى أن هناك اهتمام غير عادي، من القيادة السياسية، للانتهاء من أعمال التطوير، وفقًا للجدول الزمني المقرر.
وردا على تساؤلات نواب لجنة النقل، بشأن عمليات التأمين، لاسيما وأن هذا الميناء يقع في منطقة على الحدود الليبية، وما شهدته من أحداث في السابق؛ أكد اللواء عمرو إسماعيل، أن أجهزة التأمين بالكامل حديثة، ولم يتم إجراء صيانة على الموجودة حاليا؛ موضحا أن التأمين على أعلى مستوى، لرصد عبور الأفراد والسيارات الملاكي، والنقل من وإلى مصر.
وكشف اللواء محمد السنوسي، مدير عام ميناء السلوم، عن أن المساحة الإجمالية ٢٨٥ فدانًا، وعلى الرغم مما شهدته المنطقة أعقاب ثورة ٢٥ يناير، وكذلك الثورة الليبية، من تحديات كبيرة، وتدهور البنية التحتية للميناء، وضعف الإيرادات، إلا أن العمل لم يتوقف نهائيًا.
وأشار "السنوسي"، إلى أن أعمال التطوير التي تمت بالفعل، ومنها ميكنة التحصيل، والذي تم في ٢٠١٧، نجحت في زيادة الإيرادات، بعد ٦ شهور فقط من التطبيق، بنسبة أكثر من ١١%، مما كانت عليه قبل التحصيل الإلكتروني.
وعرض مسئولو الميناء فيلما تسجيليا، حول عمليات التطوير، التي بدأت بالفعل، والمستهدف منها، وكذلك خطط التأمين في منع التهريب، ومواجهة تسلل أي عناصر متطرفة للأراضي المصرية.
وانتقد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، الاستعانة بأجهزة إكس راي، في الوقت الذي اتجهت فيه أغلب الدول لاستخدام أجهزة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، حرصًا على صحة العاملين من ناحية، وصحة العابرين للميناء.
وتدخل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ليؤكد أن هذه الأجهزة هي الأحدث، في الدول التي يتم الاستيراد منها.
وتعقيبًا على ما أثاره النائب علاء عساسة، عضو لجنة النقل، حول المدة الزمنية في عبور الشاحنات، لاسيما في ظل تكدس الشاحنات في مدينة السلوم والهضبة المؤدية للميناء، أوضح "إسماعيل"، أن سبب التكدس من الجانب الليبي، الذي يقوم بإغلاق الميناء من جانبه، فضلا عن أن العمل من الجانب الليبي، لا يكون ٢٤ ساعة، بسبب التوترات الموجودة هناك.
فيما أكد المهندس عصام عليوة، مدير عام الشئون الفنية بالميناء، أن من بين خطة التطوير، إنشاء منطقة لوجستية على مساحة ٧٠٠ فدان، خارج الميناء؛ لافتًا إلى أن عمليات مراقبة الميناء، تتم من خلال ٣٦٠ كاميرا، ترصد كل التفاصيل، وتم ربطها بكافة الجهات، للمتابعة أولًا بأول.
وتعقيبًا على ما أثير حول المنطقة اللوجستية؛ شدد الدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل، على ضرورة إعادة النظر في أبعاد ومساحة المنطقة المزمع إنشاؤها، بما يحقق عدم إهدارها في ممرات داخلية؛ موضحا أن واجهة المنطقة المخصصة أقل بكثير من عرضها.
وطالب " على "، بدعم المنطقة بشبكة طرق تتفادى الطريق الحالي، وأيضا دعم خط السكة الحديد، بما يتلاءم مع حركة البضائع؛ داعيًا إلى التنسيق بين هذه المنطقة، والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها في ظهير ميناء جرجوب.
وأكد، أن ميناء السلوم نقطة اتصال مصر بشمال أفريقيا، عبر محور القاهرة _داكار، الذي يتبنى اتحاد أفريقي، وإنشاءه ضمن ٩ محاور للنقل في أفريقيا، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، ومن المقرر أن تكون محاور نقل ذكية، بما يحقق توقف الشاحنة مرة واحدة، على طول الخط.
وأشار إلى أن عمليات التطوير هذه، تتطلب بنية معلوماتية، تسمح بتداول المعلومات، بين كل الدول الواقعة على هذا المحور، للحد من الفاقد الزمني في إنهاء الإجراءات.
فيما أشاد هشام عبد الواحد، بعمليات التطوير التي بدأت؛ قائلًا: احنا مطمئنين إن عملية التطوير ستكون على أعلى مستوى، لأنها بتوجيه ومتابعة من رئيس الجمهورية، والذي لا يضع يده على أي ملف إلا ويُكتَب له النجاح.
وأشار "عبد الواحد"، إلى أن عملية التطوير يجب أن تطال هضبة السلوم، وهي الطريق المؤدي للميناء، والتي تمثل خطورة بسبب الإنحناءات، فضلا عن أنها اتجاه واحد فقط، قائلًا: "مش معقول ميناء سيكون على أعلى مستوى، ومدخله يمثل عناصر خطورة".
وفي هذا السياق؛ أوضح مسئولو الميناء أن هذا الأمر مطروح بالفعل للمناقشة، ولكن لم يتم البت فيه.
واقترح النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن يتم الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة، لإيجاد حل لتطوير المدخل، من خلال هضبة السلوم، ليليق ببوابة مصر العربية.
واتفق معه النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل؛ وشدد على أهمية أن يكون هناك حل لتطوير مدخل الميناء؛ مطالبًا بتوفير استراحات للمسافرين، تحسبا لأي تأخير في المرور إلى الجانب الليبي، لاسيما وأن عمليات الحركة غير منتظمة، على الجانب الآخر، حيث يتم تعليق العبور لأيام في بعض الأوقات.
وقد نال هذا المقترح، إعجاب قيادات هيئة الميناء؛ واعدين بدراسته، وأخذه في الاعتبار.
وأشاد النائب محمد زين الدين، وكيل اللجنة، بأعمال التطوير، التي تتم في الميناء، مؤكدًا أنه سيكون لها مردود إيجابي، لاسيما في ظل المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، مما يسهل عمليات التجارة وكذلك السياحة.
وشدد "زين الدين"، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، لمواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري.
فيما أكد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن بوابة مصر الغربية، تمثل أهمية كبيرة لمصر، والاهتمام بها وتطويرها مطلب كل المصريين.
