لسنوات طويلة تحدثت التقارير والأبحاث حول خطورة الوضع بالنسبة لمنطقة الدلتا، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تعرضها للغرق، حيث تحدثت تلك التقارير عن تأثر مصر بسبب «التغيرات المناخية»، وأن هناك توقعات بتعرضها للغرق إلى جانب بعض أجزاء من شاطئ الإسكندرية؛ في الوقت نفسه أكد عدد من الخبراء والمُحللين، استحالة هذا من الناحية العلمية، إما بسبب الطبيعية البيولوجية لهذه المناطق وارتفاعها عن مستوى سطح البحر، أو بسبب المنشآت الهندسية الحمائية التى تنفذها الدولة.
وتعدّ قضية التغيرات المناخية، واحدة من أبرز الموضوعات التى تهتم بها الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذى شارك مؤخرًا في قمة مجموعة السبع، وأكد ضرورة التصدى لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض، مطالبًا باتفاق عادل وضرورة التوصل لاتفاق دولى لخفض الانبعاثات الضارة، وتوفير نحو 100 مليار دولار سنويًا للتصدى للتغيرات المناخية.
وتعدّ قضية التغيرات المناخية، واحدة من أبرز الموضوعات التى تهتم بها الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذى شارك مؤخرًا في قمة مجموعة السبع، وأكد ضرورة التصدى لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض، مطالبًا باتفاق عادل وضرورة التوصل لاتفاق دولى لخفض الانبعاثات الضارة، وتوفير نحو 100 مليار دولار سنويًا للتصدى للتغيرات المناخية.
وقطعت مصر أشواطًا كبيرة في التصدى لظاهرة «التغير المناخي» بداية من
توقيعها على اتفاقية «باريس للمناخ» ضمن 194 دولة عام 2015، والتى جاءت أهم
بنودها بضرورة حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين
مئويتين»، بالقياس على عصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف
ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وتعهدت الاتفاقية نفسها بالسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع اتخاذ إجراءات محددة للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية، إضافة لبعض الاتفاقيات الأخرى والمبادرات الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
بدأت مصر في الاستعداد لتأثيرات التغيرات المناخية، منذ أكثر من ١٠ سنوات، وأصدرت ما يُعرف باسم «الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها».
وتهدف الإستراتيجية، التى أصدرتها الحكومة بداية من ٢٠١١، إلى زيادة مرونة المجتمع المصرى في التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها المختلفة على جميع القطاعات، والقدرة على استيعاب واحتواء الإخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، والحد من إخطار الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
وبحسب الإستراتيجية الوطنية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فإن شواطئ مصر من الإسكندرية وغربًا حتى السلوم ستكون بمنأى عن تأثير التغيرات المناخية بسبب ارتفاعها بنحو ٢ إلى ٣ أمتار عن سطح البحر.
كما أن مُعظم ساحل مدينة الإسكندرية في مأمن طبيعى من ارتفاع مناسيب سطح البحر، لأن المدينة أقيمت فوق حاجز صخرى من الحجر الجيرى مرتفع ومدعم طبيعيًا بطول ٦٠ كم، إضافة إلى أن الدولة قامت بأعمال الحماية الهندسية للمناطق الضعيفة، وفقًا للإستراتيجية.
وتُضيف الإستراتيجية، أن طول ساحل دلتا النيل يبلغ نحو ٣٠١ كم، وأن السواحل المحمية طبيعيا وصناعيًا بفضل الإنشاءات الهندسية للدولة بلغت ١٨١ كم، إضافة إلى أن الدولة تعمل على تكملة الإنشاءات الهندسية الحمائية لباقى الشاطئ، فضلًا عن أن شاطئ سيناء في منأى عن التغيرات المناخية في معظم أجزائه، حيث يرتفع بنحو ٣ إلى ٥ أمتار فوق مستوى سطح البحر، ويمتاز ساحل البحر الأحمر بخصائص جيولوجية وتركيبة فريدة، حيث يرتفع بما يصل إلى ٢٠ مترًا فوق منسوب سطح البحر، وهو ما يحول دون إصابته.
وتُوضح الإستراتيجية، أن مصر لديها خطة لزيادة التنمية الزراعية والعمل على خفض تأثيرات التغير المناخى على هذا القطاع، حيث تستهدف زيادة إنتاج الألبان إلى ٩.٥ مليون طن، وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء إلى ١.٤ مليون طن، والدواجن إلى ١.٤ مليون طن، والأسماك إلى ١.٤ مليون طن.
وتعهدت الاتفاقية نفسها بالسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع اتخاذ إجراءات محددة للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية، إضافة لبعض الاتفاقيات الأخرى والمبادرات الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
بدأت مصر في الاستعداد لتأثيرات التغيرات المناخية، منذ أكثر من ١٠ سنوات، وأصدرت ما يُعرف باسم «الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها».
وتهدف الإستراتيجية، التى أصدرتها الحكومة بداية من ٢٠١١، إلى زيادة مرونة المجتمع المصرى في التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها المختلفة على جميع القطاعات، والقدرة على استيعاب واحتواء الإخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، والحد من إخطار الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
وبحسب الإستراتيجية الوطنية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فإن شواطئ مصر من الإسكندرية وغربًا حتى السلوم ستكون بمنأى عن تأثير التغيرات المناخية بسبب ارتفاعها بنحو ٢ إلى ٣ أمتار عن سطح البحر.
كما أن مُعظم ساحل مدينة الإسكندرية في مأمن طبيعى من ارتفاع مناسيب سطح البحر، لأن المدينة أقيمت فوق حاجز صخرى من الحجر الجيرى مرتفع ومدعم طبيعيًا بطول ٦٠ كم، إضافة إلى أن الدولة قامت بأعمال الحماية الهندسية للمناطق الضعيفة، وفقًا للإستراتيجية.
وتُضيف الإستراتيجية، أن طول ساحل دلتا النيل يبلغ نحو ٣٠١ كم، وأن السواحل المحمية طبيعيا وصناعيًا بفضل الإنشاءات الهندسية للدولة بلغت ١٨١ كم، إضافة إلى أن الدولة تعمل على تكملة الإنشاءات الهندسية الحمائية لباقى الشاطئ، فضلًا عن أن شاطئ سيناء في منأى عن التغيرات المناخية في معظم أجزائه، حيث يرتفع بنحو ٣ إلى ٥ أمتار فوق مستوى سطح البحر، ويمتاز ساحل البحر الأحمر بخصائص جيولوجية وتركيبة فريدة، حيث يرتفع بما يصل إلى ٢٠ مترًا فوق منسوب سطح البحر، وهو ما يحول دون إصابته.
وتُوضح الإستراتيجية، أن مصر لديها خطة لزيادة التنمية الزراعية والعمل على خفض تأثيرات التغير المناخى على هذا القطاع، حيث تستهدف زيادة إنتاج الألبان إلى ٩.٥ مليون طن، وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء إلى ١.٤ مليون طن، والدواجن إلى ١.٤ مليون طن، والأسماك إلى ١.٤ مليون طن.
مواجهة الكوارث
كما نفذت الحكومة مشروع التكيف لدلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، ومشروع التكيف مع تغير المناخ والاستعداد للكوارث الطبيعية في المدن الساحلية للشمال الأفريقي، والحد من تأثير التغيرات المناخية على تلوث التربة والمياه الجوفية الناتج عن تداخل مياه البحر مع الأراضى المنخفضة، بحسب الإستراتيجية الوزارية.
هنا يُعرف الدكتور محمود فواز، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة، والدكتور سرحان سليمان أستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، في ورقة بحثية صادرة عن المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، «التغير المناخي» بأنه ظاهرة طبيعية تحدث كل آلاف السنوات، ولكن نظرًا للنشاطات البشرية المُتزايدة، تسبب ذلك في تسارع حدوث التغير المناخي.
ويُضيف الباحثان في الورقة البحثية الصادرة سنة ٢٠١٨، أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى عرفته، بكونه عبارة عن تغيرات في الخصائص المناخية للكرة الأرضية نتيجة الزيادات الحالية في نسبة تركيزات الغازات المُتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي، التى ترفع من من درجة حرارة الجو. وأن أبرز الغازات التى تسبب ذلك هى «ثانى أكسيد الكربون - الميثان - أكاسيد النيتروجين - الكلور وفلوروكربون»، بحسب الورقة البحثية.
ويُوضح الباحثان، أن قطاع الكهرباء هو المصدر الرئيسى لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بسبب استهلاك المُنتجات البترولية، حيث بلغت نسبته ٤٠.٠٪ من إجمالى الانبعاثات، يليه قطاع النقل بنسبة تصل إلى ١٧.٦٪، ثم قطاع الصناعة بنسبة ١٦.٧٪، ثم قطاع الطرق والمقاولات بنسبة ٢.٣٪.
وعلى الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى لا تُمثل سوى ٠.٥٦٪ من إجمالى انبعاثات العالم؛ إلا أن مصر أكثر دول العالم تضررًا من آثار التغيرات المناخية، وفقًا للورقة البحثية.
ويتوقع الباحثان، أنه في حال ارتفعت درجة حرارة الجو في مصر من ٢ إلى ٣.٥ درجة مئوية، ستنخفض إنتاجية فدان القمح بنسبة ٩٪، وفدان الشعير بنسبة ١٨٪، وفدان الأرز بنسبة ١١٪، وفدان الطماطم بنسبة ١٤٪، وفدان قصب السكر بنسبة ٢٥٪.
كما نفذت الحكومة مشروع التكيف لدلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، ومشروع التكيف مع تغير المناخ والاستعداد للكوارث الطبيعية في المدن الساحلية للشمال الأفريقي، والحد من تأثير التغيرات المناخية على تلوث التربة والمياه الجوفية الناتج عن تداخل مياه البحر مع الأراضى المنخفضة، بحسب الإستراتيجية الوزارية.
هنا يُعرف الدكتور محمود فواز، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة، والدكتور سرحان سليمان أستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، في ورقة بحثية صادرة عن المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، «التغير المناخي» بأنه ظاهرة طبيعية تحدث كل آلاف السنوات، ولكن نظرًا للنشاطات البشرية المُتزايدة، تسبب ذلك في تسارع حدوث التغير المناخي.
ويُضيف الباحثان في الورقة البحثية الصادرة سنة ٢٠١٨، أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى عرفته، بكونه عبارة عن تغيرات في الخصائص المناخية للكرة الأرضية نتيجة الزيادات الحالية في نسبة تركيزات الغازات المُتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي، التى ترفع من من درجة حرارة الجو. وأن أبرز الغازات التى تسبب ذلك هى «ثانى أكسيد الكربون - الميثان - أكاسيد النيتروجين - الكلور وفلوروكربون»، بحسب الورقة البحثية.
ويُوضح الباحثان، أن قطاع الكهرباء هو المصدر الرئيسى لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بسبب استهلاك المُنتجات البترولية، حيث بلغت نسبته ٤٠.٠٪ من إجمالى الانبعاثات، يليه قطاع النقل بنسبة تصل إلى ١٧.٦٪، ثم قطاع الصناعة بنسبة ١٦.٧٪، ثم قطاع الطرق والمقاولات بنسبة ٢.٣٪.
وعلى الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى لا تُمثل سوى ٠.٥٦٪ من إجمالى انبعاثات العالم؛ إلا أن مصر أكثر دول العالم تضررًا من آثار التغيرات المناخية، وفقًا للورقة البحثية.
ويتوقع الباحثان، أنه في حال ارتفعت درجة حرارة الجو في مصر من ٢ إلى ٣.٥ درجة مئوية، ستنخفض إنتاجية فدان القمح بنسبة ٩٪، وفدان الشعير بنسبة ١٨٪، وفدان الأرز بنسبة ١١٪، وفدان الطماطم بنسبة ١٤٪، وفدان قصب السكر بنسبة ٢٥٪.
تقلبات مناخية
يشرح الدكتور محمد على فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، الجغرافية المكانية لمصر، وتأثير ذلك على المناخ، قائلًا: «خاصية مصر المناخية التى تظهر في الشتاء المعتدل والصيف الجاف والحار، تعود إلى كتلتين هوائيتين مختلفتين، الأولى الكتلة المدارية البحرية القارية هى المسئولة عن حرارة الصيف وجفافه، في حين أن الكتلة القطبية البحرية تعود إليها أمطار واعتدال ودفء الشتاء».
ويقول، إنه مع حدوث «تغير المناخ» سيكون هناك «انقلابات مناخية» في جو مصر، حيث سيكون أكثر تشتتًا وأقل استقرارًا، ومن المتوقع أن تسود التقلبات المناخية مثل شتاء قصير جدًا شديد البرودة وربيع قصير أيضًا، وستكون رياح الخماسين به أكثر شراسة، وصيف طويل وشديد الحرارة وأمطار غير موسمية، تمتد وتتوغل داخل أشهر الصيف.
ويصف فهيم، «التغيرات المناخية» بأنها المستنزف الأكبر لكل جهود مصر على المستوى الفردى أو المؤسسي، حيث باتت واقعًا يفرض نفسه، أثرت بالسلب على دورات نمو إنتاج بعض المحاصيل، ولعل ظاهرة تداخل الفصول والتغيرات المفاجئة والحادة في الطقس، أبرز الأمثلة الدالة على ذلك.
ويُوضح أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة سيتأثر بالتغير المناخي، حيث تسبب هطول الأمطار وزيادة الرطوبة الحارة والرطوبة الجوية في انتشار الكثير من الأمراض الفطرية والبكتيرية، مثل أمراض «الندوة المتأخرة في البطاطس» واللطعة الأرجوانية في البصل والثوم» و«التبقعات والبياض الزغبى في الخضر والنباتات الطبية العطرية وبعض أشجار الفاكهة».
ويُتابع، أن «الزراعة في مصر» قطاع حساس خاصة لظاهرة التغيرات المناخية، بسبب البيئة القاحلة التى تعتمد أساسًا على نهر النيل، موضحًا أبرز التأثيرات التى ستقع على القطاع، وهى ستؤدى الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة وتغير نمطها الموسمى إلى نقص الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل والحيوانات.
فضلًا عن حدوث تأثيرات سلبية على المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر، وسيؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه، وحدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة من المناطق الهامشية والساحلية، والارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر وأثره السلبى على الأراضى الزراعية بالدلتا، بحسب أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية.
يشرح الدكتور محمد على فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، الجغرافية المكانية لمصر، وتأثير ذلك على المناخ، قائلًا: «خاصية مصر المناخية التى تظهر في الشتاء المعتدل والصيف الجاف والحار، تعود إلى كتلتين هوائيتين مختلفتين، الأولى الكتلة المدارية البحرية القارية هى المسئولة عن حرارة الصيف وجفافه، في حين أن الكتلة القطبية البحرية تعود إليها أمطار واعتدال ودفء الشتاء».
ويقول، إنه مع حدوث «تغير المناخ» سيكون هناك «انقلابات مناخية» في جو مصر، حيث سيكون أكثر تشتتًا وأقل استقرارًا، ومن المتوقع أن تسود التقلبات المناخية مثل شتاء قصير جدًا شديد البرودة وربيع قصير أيضًا، وستكون رياح الخماسين به أكثر شراسة، وصيف طويل وشديد الحرارة وأمطار غير موسمية، تمتد وتتوغل داخل أشهر الصيف.
ويصف فهيم، «التغيرات المناخية» بأنها المستنزف الأكبر لكل جهود مصر على المستوى الفردى أو المؤسسي، حيث باتت واقعًا يفرض نفسه، أثرت بالسلب على دورات نمو إنتاج بعض المحاصيل، ولعل ظاهرة تداخل الفصول والتغيرات المفاجئة والحادة في الطقس، أبرز الأمثلة الدالة على ذلك.
ويُوضح أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة سيتأثر بالتغير المناخي، حيث تسبب هطول الأمطار وزيادة الرطوبة الحارة والرطوبة الجوية في انتشار الكثير من الأمراض الفطرية والبكتيرية، مثل أمراض «الندوة المتأخرة في البطاطس» واللطعة الأرجوانية في البصل والثوم» و«التبقعات والبياض الزغبى في الخضر والنباتات الطبية العطرية وبعض أشجار الفاكهة».
ويُتابع، أن «الزراعة في مصر» قطاع حساس خاصة لظاهرة التغيرات المناخية، بسبب البيئة القاحلة التى تعتمد أساسًا على نهر النيل، موضحًا أبرز التأثيرات التى ستقع على القطاع، وهى ستؤدى الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة وتغير نمطها الموسمى إلى نقص الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل والحيوانات.
فضلًا عن حدوث تأثيرات سلبية على المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر، وسيؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه، وحدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة من المناطق الهامشية والساحلية، والارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر وأثره السلبى على الأراضى الزراعية بالدلتا، بحسب أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية.
العروات الزراعية
يُكمل فهيم، أنه سيحدث تداخل في العروات الزراعية المحصولية وارتباك في مواعيد الزراعة المختلفة للمحاصيل المختلفة بسبب طول الموجات الحارة أو الباردة، وقلة وجود أصناف أو هجن تتحمل الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، بالإضافة إلى حدوث مشكلات التسويق والتصنيع عند زيادة الإنتاج، وعدم معرفة بعض المزارعين بالأصناف المناسبة واحتياجات كل صنف من الأسمدة، وأعراض الإصابة بالآفات وطرق معالجتها.
ويُوصى فهيم، بضرورة تدخل المراكز والهيئات العلمية والبحثية في كل القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، من أجل إعادة النظر في النظر في سلوك السلالات المرضية والحشرية، بالإضافة إلى اضطلاع المراكز والهيئات العلمية والبحثية بمهامها في حسابات الاحتياجات المناخية اللازمة للنمو الأمثل للمحصول وعمل خريطة مناخية متراكبة مع خريطة التركيب المحصولى بشقيه الموسمى والجغرافى.
ويُتابع أستاذ التغيرات المناخية، أنه لا بد من تفعيل أنظمة الإنذار المُبكر والتنبؤ بحدوث الآفات وإعداد برامج مكافحة متكاملة «ذكية» ومراجعة شاملة لتقييم تأثير المواد الفعالة من المبيدات والعلاجات وروافع المناعة على هذه الآفات والأمراض والمراقبة الصارمة على سوق تداول المبيدات من قبل الجهات المعنية.
يُكمل فهيم، أنه سيحدث تداخل في العروات الزراعية المحصولية وارتباك في مواعيد الزراعة المختلفة للمحاصيل المختلفة بسبب طول الموجات الحارة أو الباردة، وقلة وجود أصناف أو هجن تتحمل الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، بالإضافة إلى حدوث مشكلات التسويق والتصنيع عند زيادة الإنتاج، وعدم معرفة بعض المزارعين بالأصناف المناسبة واحتياجات كل صنف من الأسمدة، وأعراض الإصابة بالآفات وطرق معالجتها.
ويُوصى فهيم، بضرورة تدخل المراكز والهيئات العلمية والبحثية في كل القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، من أجل إعادة النظر في النظر في سلوك السلالات المرضية والحشرية، بالإضافة إلى اضطلاع المراكز والهيئات العلمية والبحثية بمهامها في حسابات الاحتياجات المناخية اللازمة للنمو الأمثل للمحصول وعمل خريطة مناخية متراكبة مع خريطة التركيب المحصولى بشقيه الموسمى والجغرافى.
ويُتابع أستاذ التغيرات المناخية، أنه لا بد من تفعيل أنظمة الإنذار المُبكر والتنبؤ بحدوث الآفات وإعداد برامج مكافحة متكاملة «ذكية» ومراجعة شاملة لتقييم تأثير المواد الفعالة من المبيدات والعلاجات وروافع المناعة على هذه الآفات والأمراض والمراقبة الصارمة على سوق تداول المبيدات من قبل الجهات المعنية.
حلول
يقول الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى في شئون البيئة: «لا توجد دولة بعيدة عن التعرض لتأثيرات التغيرات المناخية»، موضحًا أن هناك مناطق ستتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، وأخرى ستتعرض لسيول، وفيضانات وغيرها.
ويُوضح، أن أكثر المناطق التى قد تتعرض لتأثيرات التغير المناخى هى «دلتا النيل»، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض نحو ٢٥٠ ألف فدان في شمال الدلتا، لتأثير التغير المناخي، إنما لم تكن قد بدأت تلك التأثيرات بالفعل.
ويُشير علام إلى أن السبب في ذلك هو ارتفاع مستوى مياه سطح البحر، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية بمياه البحر المالحة، حيث إن المياه المالحة أقل كثافة من المياه العذبة، لذا تطفو على السطح وتعمل على «تملح التربة».
ويُتابع الخبير الدولى في شئون البيئة، أن مصر تخشى من ارتفاع مستوى سطح البحر عن ٥٠ سم عن الوضع الحالي، لأن هذا سيؤثر على ٢٥٠ ألف فدان، مضيفًا أن الحديث حول تأثر مدينة الإسكندرية «ليس صحيحًا»، لأن المدينة مرتفعة عن مستوى سطح البحر.
ولفت علام إلى أن أكبر مشكلات التغيرات المناخية في مصر، هى تسببها في زيادة ظاهرة «التصحر»، التى تفقد مصر بسببها سنويًا نحو ٢٥ ألف فدان، إضافة إلى تأثر الأراضى الزراعية الموجود بالحزام الساحلى الشمالى، وتُقدر بنحو ٣٥٠ ألف فدان بسبب «ظاهرة الجفاف»، حيث تنزاح الأمطار إلى البحر المتوسط بدلًا من أن تسقط على هذه الأراضي.
كما أن هناك مشكلة أخرى، وهى استحالة التحكم في الأعاصير والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، والتى ضربت بعض المناطق في البحر الأحمر وأسوان والبحيرة وغيرها قبل سنوات قليلة، بحسب الخبير الدولي، مضيفًا أنه عند التخطيط لإنشاء المدن والقرى في المناطق المتوقع تعرضها لسيول، يجب مراعاة وجود مخرات للسيول وعدم البناء عليها، مثلما حدث في المعادى الجديدة.
ويُثمن علام، مشروع الصوب الزراعية الذى قام بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه سيُعوض الفاقد من الأراضى بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أن الصوب الزراعية ليست مكلفة، مثلما يعتقد البعض، ولكنها تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وحتى ٥ ملايين جنيه، على حسب المساحة التى ستقوم بزراعتها.
ويعتبر الخبير الدولي، أن مشروع «الصوب الزراعية» هو الأمثل لتعويض الفاقد من المحاصيل الزراعية، وتبدأ مساحة الصوبة الزراعية من ٦٠٠ متر وحتى ٦ أفدنة، وفى مصر نفذت الحكومة مشروعات للصوبة الزراعية تصل مساحتها إلى ١٠ أفدنة.
يقول الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى في شئون البيئة: «لا توجد دولة بعيدة عن التعرض لتأثيرات التغيرات المناخية»، موضحًا أن هناك مناطق ستتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، وأخرى ستتعرض لسيول، وفيضانات وغيرها.
ويُوضح، أن أكثر المناطق التى قد تتعرض لتأثيرات التغير المناخى هى «دلتا النيل»، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض نحو ٢٥٠ ألف فدان في شمال الدلتا، لتأثير التغير المناخي، إنما لم تكن قد بدأت تلك التأثيرات بالفعل.
ويُشير علام إلى أن السبب في ذلك هو ارتفاع مستوى مياه سطح البحر، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية بمياه البحر المالحة، حيث إن المياه المالحة أقل كثافة من المياه العذبة، لذا تطفو على السطح وتعمل على «تملح التربة».
ويُتابع الخبير الدولى في شئون البيئة، أن مصر تخشى من ارتفاع مستوى سطح البحر عن ٥٠ سم عن الوضع الحالي، لأن هذا سيؤثر على ٢٥٠ ألف فدان، مضيفًا أن الحديث حول تأثر مدينة الإسكندرية «ليس صحيحًا»، لأن المدينة مرتفعة عن مستوى سطح البحر.
ولفت علام إلى أن أكبر مشكلات التغيرات المناخية في مصر، هى تسببها في زيادة ظاهرة «التصحر»، التى تفقد مصر بسببها سنويًا نحو ٢٥ ألف فدان، إضافة إلى تأثر الأراضى الزراعية الموجود بالحزام الساحلى الشمالى، وتُقدر بنحو ٣٥٠ ألف فدان بسبب «ظاهرة الجفاف»، حيث تنزاح الأمطار إلى البحر المتوسط بدلًا من أن تسقط على هذه الأراضي.
كما أن هناك مشكلة أخرى، وهى استحالة التحكم في الأعاصير والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، والتى ضربت بعض المناطق في البحر الأحمر وأسوان والبحيرة وغيرها قبل سنوات قليلة، بحسب الخبير الدولي، مضيفًا أنه عند التخطيط لإنشاء المدن والقرى في المناطق المتوقع تعرضها لسيول، يجب مراعاة وجود مخرات للسيول وعدم البناء عليها، مثلما حدث في المعادى الجديدة.
ويُثمن علام، مشروع الصوب الزراعية الذى قام بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه سيُعوض الفاقد من الأراضى بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أن الصوب الزراعية ليست مكلفة، مثلما يعتقد البعض، ولكنها تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وحتى ٥ ملايين جنيه، على حسب المساحة التى ستقوم بزراعتها.
ويعتبر الخبير الدولي، أن مشروع «الصوب الزراعية» هو الأمثل لتعويض الفاقد من المحاصيل الزراعية، وتبدأ مساحة الصوبة الزراعية من ٦٠٠ متر وحتى ٦ أفدنة، وفى مصر نفذت الحكومة مشروعات للصوبة الزراعية تصل مساحتها إلى ١٠ أفدنة.
ويرى الدكتور على قطب رئيس الإدارة المركزية
لمحطات الأرصاد السابق، أن تأثيرات التغير المناخى تختلف من دولة إلى أخرى،
على حسب وجود غاز ثانى أكسيد الكربون والأكاسيد الكربونية في طبقات الغلاف
الجوي.
ويُضيف، أن ارتفاع منسوب مياه البحر يختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أن تأثيرات التغير المناخى لن تحدث بين ليلة وضحاها، ولكنها ستكون على المدى البعيد، وأن الحديث عن «غرق الدلتا» مجرد توقعات، حتى الآن، ولا توجد دلائل علمية عليها، ولا يُستهان بهذه التوقعات أيضًا.
ويُكمل قطب، أنه إذا تم النجاح في خفض نسب انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، واستخدمت تكنولوجيا حديثة تحافظ على البيئة، فهذا بدوره سيعمل على تقليل حجم التأثيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه من باب أولى أن تغرق دولة مثل هولندا أو الجزر الموجودة في البحار والمحيطات أولًا، وليس «دلتا النيل والإسكندرية».
ويُوضح أن التغير المناخى سيعمل على تعميق عنف الظواهر الطبيعية، بمعنى أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة ستكون عنيفة، وفى حال سقوط الأمطار ستكون غزيرة جدًا وهكذا، مشيرًا إلى تأثر التنوع البيولوجى في البيئة في مصر.
ويُوصى رئيس الإدارة المركزية لمحطات الأرصاد السابق، بضرورة تنفيذ كل التوصيات والاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر باريس ٢٠١٥، لافتًا إلى أنه على الدول الكبرى تحمل الجزء الأكبر من عملية الحد من التلوث، لأنه أسهمت بشكل كبير فيه، ويجب إدخال التكنولوجيا المُتقدمة للحفاظ على البيئة.
ويُضيف، أن ارتفاع منسوب مياه البحر يختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أن تأثيرات التغير المناخى لن تحدث بين ليلة وضحاها، ولكنها ستكون على المدى البعيد، وأن الحديث عن «غرق الدلتا» مجرد توقعات، حتى الآن، ولا توجد دلائل علمية عليها، ولا يُستهان بهذه التوقعات أيضًا.
ويُكمل قطب، أنه إذا تم النجاح في خفض نسب انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، واستخدمت تكنولوجيا حديثة تحافظ على البيئة، فهذا بدوره سيعمل على تقليل حجم التأثيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه من باب أولى أن تغرق دولة مثل هولندا أو الجزر الموجودة في البحار والمحيطات أولًا، وليس «دلتا النيل والإسكندرية».
ويُوضح أن التغير المناخى سيعمل على تعميق عنف الظواهر الطبيعية، بمعنى أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة ستكون عنيفة، وفى حال سقوط الأمطار ستكون غزيرة جدًا وهكذا، مشيرًا إلى تأثر التنوع البيولوجى في البيئة في مصر.
ويُوصى رئيس الإدارة المركزية لمحطات الأرصاد السابق، بضرورة تنفيذ كل التوصيات والاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر باريس ٢٠١٥، لافتًا إلى أنه على الدول الكبرى تحمل الجزء الأكبر من عملية الحد من التلوث، لأنه أسهمت بشكل كبير فيه، ويجب إدخال التكنولوجيا المُتقدمة للحفاظ على البيئة.
قرى بديلة
يرى المهندس حسام رضا، مدير عام إرشاد زراعى بوزارة الزراعة سابقًا، وباحث في مجال الاقتصاد الزراعي، أن أبرز أثر للتغيرات المناخية، إمكانية حدوث «هجرة داخلية» أو نزوح بعض القرى في شمال الدلتا التى قد تتآكل أراضيها بسبب ارتفاع مياه سطح البحر. لذا يجب أن تقوم الدولة بحساب حجم هذه القرى، والبدء في إنشاء قرى وأراضى بديلة لهم في سيناء، والتى قد تستوعب ما بين ٢ و٦ ملايين نسمة، وتوفير أراضى مستصلحة، ووسائل وموارد مائية أيضًا، بحسب رضا.
ويُتابع، أن ٩٠٪ من إنتاج مصر السمكى يأتى من منطقة شمال الدلتا، حيث توجد المصائد السمكية، والمزارع السمكية الموجود في محافظات «كفر الشيخ - بورسعيد - دمياط - البحيرة»، وبالتالى يجب عمل دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على هذا القطاع الضخم.
يرى المهندس حسام رضا، مدير عام إرشاد زراعى بوزارة الزراعة سابقًا، وباحث في مجال الاقتصاد الزراعي، أن أبرز أثر للتغيرات المناخية، إمكانية حدوث «هجرة داخلية» أو نزوح بعض القرى في شمال الدلتا التى قد تتآكل أراضيها بسبب ارتفاع مياه سطح البحر. لذا يجب أن تقوم الدولة بحساب حجم هذه القرى، والبدء في إنشاء قرى وأراضى بديلة لهم في سيناء، والتى قد تستوعب ما بين ٢ و٦ ملايين نسمة، وتوفير أراضى مستصلحة، ووسائل وموارد مائية أيضًا، بحسب رضا.
ويُتابع، أن ٩٠٪ من إنتاج مصر السمكى يأتى من منطقة شمال الدلتا، حيث توجد المصائد السمكية، والمزارع السمكية الموجود في محافظات «كفر الشيخ - بورسعيد - دمياط - البحيرة»، وبالتالى يجب عمل دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على هذا القطاع الضخم.
