يجتمع مسئولون حكوميون وخبراء في التغير المناخي من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إضافة إلى شركاء موارد من المنطقة والعالم لبحث فرص معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه.
وتوفر ورشة العمل الإقليمية المقبلة التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" منصة لتبادل المعرفة من خلال جمع جميع أصحاب المصلحة لتحديد تدخلات مبتكرة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ في المنطقة.
وستكون ورشة العمل فرصة لتعزيز الشراكات وحشد الموارد لتنفيذ التزامات المساهمات المحددة وطنيًا في المنطقة.
وقدم المجتمع الدولي في عام 2015 التزامًا تاريخيًا واتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال مكافحة تغير المناخ من خلال تبني اتفاق باريس التاريخي بهذا الشأن.
ومن خلال هذا الاتفاق، التزمت البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء بأداء دورها في التحول نحو مستقبل يتسم بانخفاض الانبعاثات وقادر على الصمود في مواجهة الظروف المناخية.
وبُني اتفاق باريس على المساهمات المحددة وطنيًا والتي قدمتها الأطراف إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.
وتستعرض ورشة العمل الإقليمية حالة البلدان فيما يتعلق بتنفيذها للمساهمات الحالية المحددة وطنيًا ودعمها لصياغة جيل جديد من هذه المساهمات لعام 2020 وما بعده.
ويفتتح ورشة العمل الإقليمية عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يليها كلمات لكل من بابلو فييرا، المدير العالمي، شراكة المساهمات المحددة وطنيًا، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
