النائب
حاتم عبدالحميد: تدشين صندوق لدعم قطاع الصحة نهاية 2019
أعلن
النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمه اقتراح
بإنشاء صندوق لدعم قطاع الصحة في مصر، على غرار صندوق تحيا مصر من خلال تبرع كافة
المواطنين سواء شباب أو كبار السن بجنيه شهريًا لمدة عام، مشيرًا إلى أنه في نهاية
العام سيتم فتح حساب في أحد البنوك المصرية تحت مسمى "مصروفات صحية".
وأوضح
عبدالحميد في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز، أنه سيتم استغلال العائد في تطوير
البنية التحتية للمستشفيات ونقص الأجهزة وعجز القوى البشرية وذلك لعلاج الأورام
وغيرها من الأمراض الخطرة، لافتًا إلى أنه يتم استغلال العائد أيضا في المبادرات
الصحية التي يطلقها رئيس الجمهورية مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سي
وصحة المرأة المصرية وغيرها من المبادرات التي تم إطلاقها من قبل صندوق تحيا مصر.
وتابع عضو
مجلس النواب، أن الصندوق سيكون تحت إشراف كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
وذلك لضمان صرف موارد الصندوق في تطوير المستشفيات وعلاج الحالات التي تظهر من
مبادرة 100 مليون صحة، قائلًا: "داووا مرضاكم بالصدقة".
برلماني:
خفض سعر الفائدة بالبنوك يقلل نسبة البطالة
أشاد محمد
بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع
والإقراض، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري، بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على
الإيداع و15.25% على للإقراض، مضيفا أنه قرار إيجابي يؤثر إيجابيا على الأسواق
بشكل ملحوظ.
وأوضح في
بيان اليوم الاثنين، أن خفض الفائدة له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد
المصري، أهمها زيادة الاستثمارات، حيث يشجع المستثمرين على الاقتراض من البنوك،
بسبب انخفاض سعر الفائدة، ما يعود بشكل مباشر على المواطن، من خلال خلق فرص عمل
وخفض نسبة البطالة.
وأكد أن
خفض الفائدة يساعد على انتعاش الأسواق، خاصة أن رجال الأعمال سيستثمرون أموالهم فى
البيع والشراء وإنشاء المشروعات، بعدما اعتمدوا الفترة الماضية على الاستثمار
الآمن بالبنوك والبعد عن المخاطرة برؤوس أموالهم فى الأسواق.
وأضاف أن
ارتفاع فوائد البنوك كان له العديد من الآثار السلبية، ويؤثر على المواطن بشكل غير
مباشر، حيث إن المستثمر الذي يحصل على قرض لتمويل مشروعه بفائدة عالية على القرض،
كان يضطر لرفع سعر السلع والمنتجات التى ينتجها، لتحقيق الربح وتعويض هذه الفوائد.
وقال: إنه من المتوقع أن تشهد الأسواق استقرارا فى الأسعار الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء فترة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بصندوق النقد الدولي.
