قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حجز ٨ طعون مُقدمة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات مصر من خام البليت، للنطق بالحكم فى جلسة ٨ سبتمبر المُقبل، فيما قررت تأجيل النظر فى ٨ طعون أخرى لذات الجلسة لسماع المرافعات والإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأكد دفاع شركات الدرفلة، أنه تقدم بحافظة مستندات تضم ٧٩ مستندًا بكل ما يتعلق بالقضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأبدى الدفاع اعتراضه على تعجل هيئة المحكمة فى إصدار الحكم فى الطعون المنظورة أمامها مع كثرتها.
ورد "فريق الدفاع" على حديث المصانع المتكاملة حول أن فرض رسوم على واردات خام البليت هو لتحقيق المصلحة العامة للدولة، بأن المصلحة العامة هي التوفيق بين المصالح المتعارضة وهي التوفيق بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة، ولا تهدف المصلحة العامة بأي حال إلى تكريس الاحتكار لصالح طائفة بعينها ضد أخرى، وهو الأمر الذي يتعارض مع المادة ٢٧ من الدستور المصري الذي منعت الاحتكار.
وأبدى فريق دفاع شركات الدرفلة تعجبه من عدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء الرسوم على واردات مصر من خام البليت حتى الآن، مشيرًا إلى أن دعوى الاستشكال المُقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة عابدين - وهي محكمة غير مختصة بنظر الدعوى - لوقف تنفيذ الحكم بحجة أن الإفراج عن البليت الموجود بالموانئ هو أمر من أمور السيادة، وهو الأمر الذي يدعو للتعجب لأن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة هي سلطة إدارة وليست سلطة حُكم.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، خلال الجلسة السابقة، تأجيل نظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة اليوم لسماع المرافعات عقب تنحي كل من المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى، والمستشار أكرم شوقي عضو الدائرة، عن نظر القضية لاستشعارهما الحرج.
وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع البليت، قد تقدمت بـ ١٦ طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حُكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار وزير التجارة والصناعة.
وأكد دفاع شركات الدرفلة، أنه تقدم بحافظة مستندات تضم ٧٩ مستندًا بكل ما يتعلق بالقضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأبدى الدفاع اعتراضه على تعجل هيئة المحكمة فى إصدار الحكم فى الطعون المنظورة أمامها مع كثرتها.
ورد "فريق الدفاع" على حديث المصانع المتكاملة حول أن فرض رسوم على واردات خام البليت هو لتحقيق المصلحة العامة للدولة، بأن المصلحة العامة هي التوفيق بين المصالح المتعارضة وهي التوفيق بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة، ولا تهدف المصلحة العامة بأي حال إلى تكريس الاحتكار لصالح طائفة بعينها ضد أخرى، وهو الأمر الذي يتعارض مع المادة ٢٧ من الدستور المصري الذي منعت الاحتكار.
وأبدى فريق دفاع شركات الدرفلة تعجبه من عدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء الرسوم على واردات مصر من خام البليت حتى الآن، مشيرًا إلى أن دعوى الاستشكال المُقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة عابدين - وهي محكمة غير مختصة بنظر الدعوى - لوقف تنفيذ الحكم بحجة أن الإفراج عن البليت الموجود بالموانئ هو أمر من أمور السيادة، وهو الأمر الذي يدعو للتعجب لأن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة هي سلطة إدارة وليست سلطة حُكم.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، خلال الجلسة السابقة، تأجيل نظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة اليوم لسماع المرافعات عقب تنحي كل من المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى، والمستشار أكرم شوقي عضو الدائرة، عن نظر القضية لاستشعارهما الحرج.
وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع البليت، قد تقدمت بـ ١٦ طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حُكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار وزير التجارة والصناعة.
