تشهد نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، القائمة النهائية يوم الخميس الماضي 8 أغسطس، بعد إغلاق باب الترشح فى 30 يونيو الماضي.
وتتنافس ثلاث قوائم على الانتخابات منها "تيار الاستقلال" الذي شكل أغلبية المجلس الحالي، وقائمة "التقارب" وعلى رأسها الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة، وقائمة "المستقبل" ويأتي على رأسها الدكتور أسامة عبدالحي.
ويأتي على رأس قائمة «المستقبل» الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ ورئيس قسم التخدير بكلية طب الأزهر بالقاهرة، والذى كان أحد أعضاء قائمة الاستقلال وانشق عنهم مؤخرا بسبب عدم رضاه عن إدارة الأزمات إبان مجلس حسين خيري، والذى أدى به إلى التقدم باستقالته من منصب وكيل عام النقابة، ثم العدول عنها بعد الجمعية العمومية التى انعقدت فى 11 مايو.
وجاءت القائمة تحت شعار «مستقبل أفضل للأطباء.. أدواتنا أهداف نقدر نحققها.. ضماننا فى اتحادنا».
وتضم القائمة كلا من "محمود فهمى منصور، وإسحق صبحي، ود.طارق الشريف، ود. إيمان سلامة، ود. طارق منصور، ود. رانيا العيسوى، وسامح النقيب، وشريف صفوت، وأحمد عياد، ورانيا الباهي، وغيرهم من الوجوه الشابة".
وتم إعلان أهم الخطوط العريضة لبرنامج القائمة فيما يخص الجانب الإدارى والمادي: مثل الوصول لصياغة قانونية منضبطة لمشروعات قوانين (المسئولية الطبية) المقدمة إلى البرلمان، لسرعة تقديم مشروع قانون تستقر معه المنظومة الصحية وذلك بالتعاون مع لجنتى التشريع والصحة بمجلس النواب.
كما سيتم التنسيق والضغط لسرعة إقرار قانون منظم للعمل بمعامل التحاليل الطبية، مع تفعيل قرار وزيرة الصحة الخاصة بتحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الداخلية، النائب العام) لوضع بروتوكول يُعمل به عند الإبلاغ عن حدوث اعتداءات على المنشآت الصحية والعاملين بها.
كما نص البرنامج الانتخابى للقائمة على مناقشة تعديل قانون النقابة الحالى، وتقديم مشروع تعديل لمجلس النواب، بالإضافة إلى التنسيق والضغط للنظر فى تعديل هيكل الأجور للأطباء، خاصة بعد توجيهات مؤسسة الرئاسة للتغلب على عجز عدد الأطباء.
وعمل وثيقة تأمين إجبارية للأطباء ضد أخطاء المهنة، والتعاقد مع مكاتب استشارات الطب الشرعي، وتوفير خدمات الاستشارات القانونية للأطباء فى القضايا المتعلقة بالمهنة.
