أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحافظة رام الله والبيرة، وقيامه بوضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد بمستوطنة بيت إيل، كما أدانت بشدة الدعوات الاستعمارية العنصرية التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل سواء لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو لضم مناطق "ج" أو لضم المستوطنات تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية.
وحذرت الوزارة - في بيان اليوم - بشدة من مخاطر وتداعيات هذه الدعوات لما لها من انعكاسات على تدمير ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات، وإدانتها باعتبارها اعتداء صريحا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة.
وحيّت الخارجية الفلسطينية المواقف الأوروبية وموقف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستيطان والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، مطالبة الجهات الدولية كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب والمناشدات لأنها لا تجد آذانا إسرائيلية مصغية.
وقالت إن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية ودعواتها العنصرية بات يوفر الغطاء والحصانة لدولة الاحتلال ومؤسساتها لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات وتدابير قانونية لتوفير الحماية الدولية للشعب وأرضه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، كما أنه يفقد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها.
