بعد جولات من التفاوض المباشر بين المجلس العسكرى و«الحرية والتغيير»، فى حضور الوساطة الأفريقية، وقع المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى فى ٤ أغسطس الجاري، على وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا على أن يكون التوقيع النهائى فى وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري، كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة الأفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبى محمود درير.
«الوثيقة الدستورية» ترسم ملامح المرحلة الانتقالية كاملة، سلطاتها، اختصاصات كل سلطة، تشكيلها، والعلاقة بين كل منها، وصولا إلى الهدف النهائى المتمثل فى سن دستور دائم يُحدد شكل الحُكم فى السودان، وإجراء انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور.
ملامح وبنود الاتفاق
خرجت الوثيقة، التى حملت اسم «الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩»، فى ١٥ فصلا، وشملت ٦٧ بندا، وكُتبت فى ١٨ صفحة، ويعمل بها من تاريخ التوقيع النهائى عليها.
وتضمن الفصل الأول «الأحكام العامة»، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالى لسنة ٢٠٠٥، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من ١١ أبريل ٢٠١٩، وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعى الانتقالى، وفى حالة تعارض أى منها مع أى من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
وتحدث الفصل الثانى عن «الفترة الانتقالية»، ومدتها ٣٩ شهرا، تُخصص الستة الأولى منها للعمل على إحلال السلام، ومن أبرز المهام فى تلك الفترة، محاسبة منتسبى النظام السابق، معالجة الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني، ضمان وتعزيز حقوق النساء، والشباب، وإنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
كما تتولى السلطة الانتقالية «تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وبناء دولة القانون والمؤسسات»، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقى عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق فى الانتهاكات التى جرت فى ٣ يونيو ٢٠١٩ (فض اعتصام القيادة العامة)، والأحداث والوقائع التى تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمنى لأعمالها.
وجاء الفصل الثالث، ليحدد «أجهزة الفترة الانتقالية ومستويات الحكم» وهى مجلس السيادة: رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة.
المجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
وأُفرد الفصل الرابع لـ «مجلس السيادة»، الذى تم الاتفاق أن يكون عدد أعضائه ١١ عضوا ٥ منهم من العسكريين، و٥ من المدنيين تختارهم قوى «الحرية والتغيير»، والأخير مدنى يُختار بالتوافق، على أن يكون الرئيس من العسكريين فى الـ ٢١ شهرا الأولى، ثم تنتقل الرئاسة لمدنى يختاره أعضاء المجلس من قوى «الحرية والتغيير»، وذلك لمدة ١٨ شهرا.
ومجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويمارس عدة اختصاصات وسلطات، أبرزها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذى تختاره قوى الحرية والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحى قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعى الانتقالى بعد اختيارهم وفق أحكام هذه الوثيقة، اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالى بعد تشكيله وفق القانون، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، اعتماد سفراء السودان فى الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ومن تلك الاختصاصات أيضا: «إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذى يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعى الانتقالى خلال ١٥ يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعى الانتقالى منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة».
ويتولى أيضا إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعى الانتقالى خلال ١٥ يوما من تاريخ الإعلان، والتوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعى الانتقالي، وفى حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة ١٥ يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، كما يتولى المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد أن يقرها المجلس التشريعى الانتقالي، ويرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة، وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثى أعضائه فى حالة عدم التوافق، ويشترط للعضوية فيه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
وحدد الفصل الخامس سلطات واختصاصات وشروط عضوية مجلس الوزراء وتشكيله، على ألا يتجاوز عدد الوزراء فيه ٢٠ وزيرا، ويتولى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام، ووضع خطط وبرامج خاصة بالخدمة المدنية، وتشكيل المفوضات القومية المستقلة، والإشراف على تنفيذ القانون، ولم يشترط عدم الحصول على جنسية أخرى لعضويته، عدا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية العدل، اشترط فيهم ألا يحملوا جنسية دولة أخرى، لكن يمكن الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء الآخرين.
وتضمن الفصل السادس إجراءات على شاغلى الوظيفة العامة اتباعها مثل تقديم إقرارات الذمة المالية، وحظر على أعضاء مجلسى السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الأقاليم الترشح فى الانتخابات العامة التى تلى الفترة الانتقالية.
أما الفصل السابع، فخصص للمجلس التشريعي، الذى لن يتجاوز عدد أعضائه ٣٠٠، يمثلون مختلف القوى، عدا أعضاء المؤتمر الوطنى والقوى السياسية التى شاركت فى النظام السابق حتى سقوطه.
ونصت الوثيقة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن ٤٠ فى المئة، ولـ «الحرية والتغيير» نسبة ٦٧ فى المئة من أعضائه، والـ ٣٣ فى المئة الباقية للقوى التى شاركت فى التغيير حتى لو لم تكن موقعة على الإعلان.
وتناولت الفصول الثامن والتاسع والعاشر تشكيل واختصاصات أجهزة القضاء والنيابة العامة والمراجع العام.
واهتم الفصل الحادى عشر بالأجهزة النظامية، وحدد تبعية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام ومجلس السيادة، ونصت الوثيقة على أن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية يحددها قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع، كما نظم الفصل عمل قوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمحاكم العسكرية.
وحدد الفصل الثانى عشر المفوضيات المستقلة، وطريقة تشكيلها، وتناول الفصل الثالث عشر حالة الطوارئ وإجراءات إعلانها وتوقيتاتها.
وعنوَّن الفصل الرابع عشر بـ «وثيقة الحقوق والحريات»، وتناول حقوق المواطن وألزم الدولة السودانية بضمانها وكفالتها لجميع المواطنين الحفاظ عليها.
وتناول الفصل الخامس عشر قضايا السلام الشامل، ومن أبرز أحكامه إصدار عفو عام فى الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات فى مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التى تخص التنظيمات والأفراد، التى تمت مصادرتها بسبب الحرب.
مواقف الأطراف
رغم الترحيب الإقليمى والدولى بالتوصل إلى اتفاق ينهى التوتر ويكون بداية بتأسيس نظام حكم جديد فى السودان، فإن الأطراف المحلية اختلفت رؤيتها لاتفاق الوثيقة الدستورية، فداخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير برزت اختلافات بين مكوناته، فأشاد تجمع المهنيين السودانيين بالاتفاق وقال «اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر». وأضاف فى نفس البيان «لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب».
فى حين رأى الحزب الشيوعى السودانى أحد مكونات قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق والإطار الدستورى الذى سيحكم الفترة الانتقالية لا يلبى مطالب وأهداف الثورة، وأن «الحكم الانتقالى مدنى اسما وعسكرى فعلا من هيمنة العسكر على المشهد السياسى الانتقالى وتقزيم دور الحكومة التنفيذية فى تصفية إرث جبهة الإنقاذ، وتغييب المجلس التشريعى لغرض فى نفس العسكر، ليس تغييبه فحسب، بل السعى لإدخال سدنة ورموز النظام البائد فيه».
كما انتقد الحزب الشيوعى الاتفاق الذى «يعترف بميليشيا الدعم السريع ويلحقها بالقوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام، وهو نفسه قائد الدعم السريع كما سيحدث، إذن ذابت القوات المسلحة فى الدعم السريع وليس العكس، ولن يحتج الموقعون على أى تصرفات أو انتهاكات، لهذه الميليشيات طالما اعترفوا بها».
ورفضت الجبهة الثورية السودانية الصيغة الحالية للوثيقة، وبررت الجبهة - فى بيان لها - هذا الرفض بعدم إدراج رؤية السلام الموقعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى وثيقتى الاتفاق السياسى والإعلان الدستوري.
واتهمت الجبهة الثورية - التى تضم كلا من حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة التى يتزعمها جبريل إبراهيم- أغلب مكونات قوى الحرية والتغيير بمعارضة إدراج رؤية السلام المتفق عليها كاملة ضمن الإعلان الدستوري، وقالت الجبهة إن الأطراف داخل قوى الحرية والتغيير التى عرقلت إدراج تلك الرؤية «تعمل على إقصاء أطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال فى الثورة السودانية».
وشددت الجبهة - وهى مكون أساسى فى قوى الحرية والتغيير - على أنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن؛ لأنها تجاوزت مبادئ محورية فى أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أى اتفاق سلام قادم.
وأضافت الجبهة أنها ستواصل العمل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكرى وحلفاء الجبهة السياسيين لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسى بتضمينهما قضايا السلام قبل التوقيع النهائى على الإعلان الدستورى فى ١٧ أغسطس الحالي.
وأشارت الجبهة إلى أن رؤية السلام «تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التى أدت إلى حمل السلاح».
وبالطبع رفض حزب المؤتمر الوطني «الحزب الحاكم سابقًا»، الاتفاق المبرم بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، ووصفه بأنه «أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية».
وأضاف الحزب أن الاتفاق سكت عن تأكيد ما جاء فى دستور ٢٠٠٥ من تنصيص على مرجعية الشريعة الإسلامية فى التشريع، و«سكت عن ذلك مفسحا المجال واسعا أمام توجهات علمانية مطروحة فى الساحة هى الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه»، وقال إن الإعلان الدستورى «يغير نظام الحكم من رئاسى إلى برلمانى دون أى تفويض شعبى عبر برلمان منتخب».
هل يفضى الاتفاق لحل الأزمة؟
رغم احتفاء الشارع السودانى بالاتفاق واعتباره مدخلًا لتكوين السلطة المدنية فى الخرطوم، فإنه بالنظر إلى الأحداث التى سبقته، قد لا يكون الاتفاق نهاية المطاف بالنسبة للمسار الثورى الذى يعيشه المجتمع السودانى منذ شهور، وهو ما قد يفتح الباب أمام عدد من التحديات حتى الوصول إلى المطلب الرئيسى وهو دولة مدنية.
قدرة قوى الحرية والتغيير على التماسك
دخلت الحرية والتغيير المرحلة الأخيرة من المفاوضات، وهى تعانى مشكلات تهدد تماسكها ووحدتها.
فالجبهة الثورية تشكو التهميش والإقصاء، والحزب الشيوعى السودانى متحفظ على الاتفاق السياسى، ويعتبره تراجعًا عن مطالب الثوار بسلطة مدنية كاملة.
كذلك بدأ الشارع السودانى تنظيم نفسه عبر لجان الأحياء السكنية والمناطق (والتى يعتقد أن الحزب الشيوعى نشط فى تأسيسها)، والمبادرة إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات ضخمة دون انتظار أمر من تجمع المهنيين كالعادة.
ومثلت هذه المظاهرات رسالة إلى تجمُّع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، أوضحت أن الثورة قد تتجاوزهم إن عجزوا عن تنفيذ مطالب الشارع بتكوين حكومة مدنية.
الوضع الاقتصادي
الحكومة الجديدة ستواجَه من يومها الأول بملفات شائكة من أزمة اقتصادية خانقة وتراجع مستمر لقيمة العملة المحلية، وانعدام لضروريات المعيشة فى السودان، وهو ما قد يضطرّها إلى الخضوع لوصفات البنك الدولى بتحرير كامل للاقتصاد، ورفع الدعم عن الدقيق والوقود، وهذه السياسة لن تحظى بقبول شعبى، مما يجعل حكومة الكفاءات قشة فى مهب الريح إن غاب عنها الدعم السياسي.
تشكيل قوى الثورة المضادة
يمثل الإسلاميون رقما مهما فى السياسة السودانية، ورغم ورود نص فى الباب الخاص (البند ٧-٢) بمهام الفترة الانتقالية، يُلزِم أجهزة الدولة محاسبة منتسبى النظام البائد عن كل الجرائم التى ارتُكبت بحق الشعب السودانى منذ مجيء حكومة الإنقاذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩، فإن ذلك لا يعنى بالضرورة القضاء على الإسلاميين أو الحد من تأثيرهم.
لأن المحاسبة على الجرائم فى القانون السودانى ذات طابع شخصى لا جماعي، والتحدى هنا: هل ستسمح السلطة الجديدة للإسلاميين بالمشاركة والوجود فى الفضاء العامّ باعتبارهم إحدى الفصائل السياسية، أم ستقوم حكومة قوى الحرية والتغيير بملاحقتهم ودفعهم دفعا إلى معسكر الثورة المضادة؟ الذى قد ينضم له عدد من مكونات المجتمع السودانى فى حال فشلت الثورة فى إرضاء طموحاتهم وأحلامهم.
