أكد الدكتور سالم بن علي المحروقي، مدير عام المديرية العامة لشئون استثمارات المعادن بسلطنة عمان، أن مؤشرات الأداء المختلفة أوضحت أن قطاع التعدين في السلطنة ينمو بشكل مُطرد خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال: إن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 100 مليون ريال عماني في عام 2014 إلى أكثر من 133 مليون ريال عماني في عام 2017 بنمو قدره 33٪.
وتابع: ارتفع إجمالي إنتاج المعادن المختلفة من 85 مليون طن في عام 2014 إلى 105ملايين طن في عام 2017 بنمو قدره 23٪.
وأضاف: على الرغم من هذه النجاحات، فإن إمكانات النمو أعلى بكثير خاصة إذا ما قورنت بإمكانيات الخامات المعدنية المتوفرة في السلطنة، كما أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الهيئة العامة للتعدين والتي يجب معالجتها من أجل إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لقطاع التعدين، ومن أبرز هذه التحديات هي تسهيل إجراءات استصدار التراخيص واختيار المستثمر الأمثل للمواقع التعدينية المختلفة.
وأكد خلال اعمال ملتقي التعدين الاول الذي عقد في مدينة صلالة، أنه كدفعة أولى، حددت الهيئة العامة للتعدين 110 مناطق تعدينية لمختلف الخامات في مختلف مناطق السلطنة، يبلغ مجموع مساحتها 20.000 كيلومتر مربع، وتعمل حاليًا مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة وكذلك عملت على استصدار لائحة تنفيذية خاصة للمزايدات والتي تنظم آلية المزايدة بالإضافة إلى عملية التقديم وتقييم العطاءات لهذه هذه المناطق.
ويهدف مشروع المناطق التعدينية ونظام المزايدة عليها إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين في السلطنة من خلال إيجاد فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، ويوفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات، وفي الوقت ذاته سيُمكن الهيئة من اختيار المستثمر الأمثل والقادر ماليا وفنيا على إيجاد قيمة محلية مضافة من خلال إقامة صناعات مرتبطة بمختلف الخامات وإيجاد فرص عمل مرتبطة بها.
عُقد الملتقى تحت رعاية محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة العماني، محافظ ظفار، وبحضور المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جانب المهتمين بالقطاع وعدد من المسؤولين.
