وجه شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، باستمرار بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد على إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد، مشددا على ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغيرا ملموسا لحياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن.
وأضاف في كلمته التي وجهها إلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارا من شهر يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل 2020: "منذ بداية عام 2019 وحتى الآن، نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر من الكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين، ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 1433 موظفا عاما، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة.
وتابع: "مجال آخر من المجالات الهامة التي تباشرها الهيئة وهو تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حقن والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة الى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3.3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.
وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعًا، كذلك ضبط 482 طن من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5،5 مليون جنيه.
وأخيرا، قامت الهيئة بتلبية 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، أجرت تحرياتها عن 4584 موظف عمومي من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظف منهم، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 237 مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
وأكمل: "جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والصحة والسكان، ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل الجديدة حيث بدأ تنفيذهما في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتمتد خدماتهما بعد ذلك لباقى محافظات الجمهورية".
