قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الهدف العام من تنظيم ورشة "سرعة الاستجابة المحلية للقضية السكانية" هو عرض أفكار المشروع وأهدافه والهيكل التنظيمي للمشروع وآليات العمل وسبل التنسيق والشراكات مع الجهات المعنية والتعرف علي أساليب المتابعة والتقييم ومصفوفة المؤشرات وأساليب عرض المعلومات ومناقشة تفصيلية لخطة العمل السنوية.
بالإضافة إلي عرض المؤشرات لكل محافظة من محافظات المشروع الخمس ومناقشتها مع فريق العمل وتحديد الاحتياجات التدريبية للمشاركين في المشروع خلال الفترة القادمة، موضحًا أن المحافظات المنفذ فيها المشروع ناقشت خطة العمل السنوية لها ومصفوفة مؤشرات المتابعة والتقييم ونظام إدارة البيانات.
وأوضح الوزير أن الأنشطة الرئيسية لمشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " تركز علي إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القري والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية في المحافظات وتتضمن الوضغ السكاني والخدمات المتاحة والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هم المحور الأساسي في عمليات التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم عمل نظام إلكتروني يسمح بمتابعة وتقييم الخطط السكانية بالقري والمراكز في المحافظات وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية علي التحليل الاحصائي واستخراج المؤشرات وإجراء تقارير المتابعة والتقييم للخططط السكانية بناء علي نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة علي حدة بهدف سد الفجوات التنموية بين المستهدف والواقع الفعلي.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه يجري التنسيق مع فروع المجلس القومي للسكان ومديريات الصحة والسكان بالمحافظات لتغطية الجانب الصحي والعمل علي تيسير المعوقات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأيضًا إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية وتنفيذها من خلال كافة الجهات المعنية مع تفعيل دور الشباب والمرأة في المحافظات وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية ضبط النمو السكاني ودوره في دعم التنمية في المحافظات.
بالإضافة إلي عرض المؤشرات لكل محافظة من محافظات المشروع الخمس ومناقشتها مع فريق العمل وتحديد الاحتياجات التدريبية للمشاركين في المشروع خلال الفترة القادمة، موضحًا أن المحافظات المنفذ فيها المشروع ناقشت خطة العمل السنوية لها ومصفوفة مؤشرات المتابعة والتقييم ونظام إدارة البيانات.
وأوضح الوزير أن الأنشطة الرئيسية لمشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " تركز علي إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القري والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية في المحافظات وتتضمن الوضغ السكاني والخدمات المتاحة والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هم المحور الأساسي في عمليات التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم عمل نظام إلكتروني يسمح بمتابعة وتقييم الخطط السكانية بالقري والمراكز في المحافظات وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية علي التحليل الاحصائي واستخراج المؤشرات وإجراء تقارير المتابعة والتقييم للخططط السكانية بناء علي نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة علي حدة بهدف سد الفجوات التنموية بين المستهدف والواقع الفعلي.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه يجري التنسيق مع فروع المجلس القومي للسكان ومديريات الصحة والسكان بالمحافظات لتغطية الجانب الصحي والعمل علي تيسير المعوقات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأيضًا إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية وتنفيذها من خلال كافة الجهات المعنية مع تفعيل دور الشباب والمرأة في المحافظات وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية ضبط النمو السكاني ودوره في دعم التنمية في المحافظات.
