قال عضو اللجنة الدولية "لمقاطعة البضائع الإسرائيلية " صلاح الخواجا ، إن قرار الفيدرالية الكندية الخاص بإزالة "صنع في إسرائيل" قرار هام لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، معتبرا أنه يعد بمثابة اعتراف سياسي بحقوق الشعب الفلسطيني ، نظرا لأن كل الأراضي المحتلة بعد عام 67 هي أراض فلسطينية.
وأضاف الخواجا - في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين - أن هناك قرارا من المحكمة الفيدرالية في كندا ينص على أن المستهلكين الكنديين لهم حق دستوري في وضع علامات دقيقة على المنتجات ، ومنها علامة "صنع في إسرائيل " وهي منتجة في المستوطنات مما يعتبر تزييفا وخداعا.
وأعلن الخواجا عن أن اجتماعا سيعقد غدا /الخميس / للتباحث في كيفية توسيع حملات المقاطعة محليا للمنتجات الإسرائيلية ، في ظل القرار السياسي الأخير بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غدا ، اجتماعا تشاوريا لمتابعة تنفيذ القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بوقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال من خلال إجراءات ملموسة على الأرض وتوسيع الحراك الشعبي .
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، بسام الصالحي، إن إطار عمل اللجنة التي تم التوقيع على تشكيلها أمس / الثلاثاء/ من قبل الرئيس محمود عباس، يتلخص في كيفية التعامل مع انهاء الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، والآليات العملية لتطبيق هذا القرار وتأثيره على الوضع الداخلي، مطالبا بضرورة تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال ، واتخاذ خطوات سياسية وقانونية للتخلص من الاتفقيات الموقعة، وأن تمارس المحاكم الفلسطينية اختصاصاتها حول انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
ولفت الصالحي ، إلى أن اجتماعا موسعا سيعقد غدا لكل القوى واللجان الفاعلة في إطار مقاطعة منتجات الاحتلال، لخلق توجه ملموس على الأرض .
وكان قاض فدرالي في كندا قد أصدر حكما بمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من "النبيذ " من إنتاج مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، عازيا قراره بأن التسمية "زائفة " وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات، لأن الضفة الغربية محتلة ، وتعد منطقة مسروقة وليست جزءا من بلد معترف به من كندا ، وعليه فإن المستوطنات المقامة عليها غير شرعية، وذلك حسب صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية.
وأضاف الخواجا - في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين - أن هناك قرارا من المحكمة الفيدرالية في كندا ينص على أن المستهلكين الكنديين لهم حق دستوري في وضع علامات دقيقة على المنتجات ، ومنها علامة "صنع في إسرائيل " وهي منتجة في المستوطنات مما يعتبر تزييفا وخداعا.
وأعلن الخواجا عن أن اجتماعا سيعقد غدا /الخميس / للتباحث في كيفية توسيع حملات المقاطعة محليا للمنتجات الإسرائيلية ، في ظل القرار السياسي الأخير بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غدا ، اجتماعا تشاوريا لمتابعة تنفيذ القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بوقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال من خلال إجراءات ملموسة على الأرض وتوسيع الحراك الشعبي .
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، بسام الصالحي، إن إطار عمل اللجنة التي تم التوقيع على تشكيلها أمس / الثلاثاء/ من قبل الرئيس محمود عباس، يتلخص في كيفية التعامل مع انهاء الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، والآليات العملية لتطبيق هذا القرار وتأثيره على الوضع الداخلي، مطالبا بضرورة تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال ، واتخاذ خطوات سياسية وقانونية للتخلص من الاتفقيات الموقعة، وأن تمارس المحاكم الفلسطينية اختصاصاتها حول انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
ولفت الصالحي ، إلى أن اجتماعا موسعا سيعقد غدا لكل القوى واللجان الفاعلة في إطار مقاطعة منتجات الاحتلال، لخلق توجه ملموس على الأرض .
وكان قاض فدرالي في كندا قد أصدر حكما بمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من "النبيذ " من إنتاج مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، عازيا قراره بأن التسمية "زائفة " وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات، لأن الضفة الغربية محتلة ، وتعد منطقة مسروقة وليست جزءا من بلد معترف به من كندا ، وعليه فإن المستوطنات المقامة عليها غير شرعية، وذلك حسب صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية.
