قال الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن سياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاقتصادية تميل إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والنمو الاقتصادى الوطنى المستقل.
وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الدولة هى اللاعب الرئيسي في الاقتصاد، وبناء البنية التحتية وتمويل المشاريع الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، ولا بد من تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية- وسمح لرأس المال الأجنبي للدخول في التنقيب عن البترول والتعدين والمحاجر وصدر قانون بحرية خروج الأرباح إلى الخارج وسمح بأن يكون نصيب رأس المال الأجنبي من رأس مال الشركات 51% بدلا من 49% ورفع الإعفاء الضريبي إلى 7 سنوات للمشاريع الصناعية الجديدة و5 سنوات للمشاريع القائمة التي تحقق زيادة وتوسع في رأس المال وكانت الصناعة هى أهم أولويات النظام، وأنه لابد وجود الصناعات الثقيلة وتصنيع وسائل الإنتاج وإحلال الواردات للسلع الاستهلاكية – واستغلال الزراعة والتى كانت أهم مورد اقتصادي في مصر، لخدمة مشروع التصنيع.
وأوضح أن ضعف القطاع الخاص وامتناع دول أوروبا وأمريكا لعدم حبهم لعبد الناصر منع ضخ الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من جانب آخر دفع نظام عبد الناصر نحو اشتراكية الدولة، وأن تكون كمستثمر رئيسي، ونحو محاولة النهوض الصناعي السريع وحماية السوق المحلي من منتجات السوق العالمي.
وتابع: "كانت أهم مشكلة تواجه نظام عبد الناصر هي ضعف السيولة والتمويل-فكان الاهتمام بالزراعة حتى تستطيع تمويل المشاريع الصناعية. فجاء إصدار قانون الإصلاح الزراعي والذى تم من خلاله مصادرة أطيان كبار مالكى الأراضى وإعادة توزيعها على الفلاحين ليكون هناك سيطرة كاملة من الدولة على عملية الإنتاج الزراعي احتكرت الدولة كل مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وسماد ومعدات وتسويق المحاصيل بشكل كامل.
وجرى إنشاء الجمعيات التعاونية كأداة لسيطرة الدولة على الزراعة، وأدى تأميم القناة وتأميم البنوك والشركات الأجنبية إلى هروب الباقى من رأس المال الخاص خارج مصر، وتم وضع الخطة الخمسية الأولى في عام 1960/1961 تستهدف الدولة من خلالها تركيز الاستثمارات على التصنيع وعلى بناء السد العالي لزيادة الإنتاج الزراعي، لكن واقع تنفيذ الخطة كان بعيدا كل البعد عن الأهداف الموضوعة فانهارت التجربة وفشلت في بناء رأسمالية الدولة وحدث عام 1963 عجز رهيب فى الميزان التجارى، وفي 1964 بدأت الحكومة في تمويل عجز الميزانية بالسحب على المكشوف وكذلك زادت القروض الأجنبية خاصة من روسيا وجاءت حرب 1967 لتعطي التجربة الضربة القاضية.
ولم يستطع الحكومة البدء في خطة خمسية ثانية، وظل هكذا حتى بداية السبعينات غير قادر إلا على البقاء ومحاولة إعادة جدولة الديون التى زادت لإعادة بناء الجيش بعد حرب 1967.
