أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد، للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من، أخصائية الإعلام، مدير إدارة العلاقات العامة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية للمحافظة.
جاء ذلك على خلفية انتهاك حقوق الطفل بنشر مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي، على الصفحة الرسمية للمحافظة، ينطوي على الإساءة لهم، وانتهاك حقوقهم.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وأنه حال عرضهم على جهات التحقيق بقسم شرطة الميناء بمحافظة بورسعيد تم تصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل وتشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠/١١/١٩٨٩ ووافقت عليها مصر، بموجب القرار رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ وبالمخالفة أيضًا لأحكام لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحقيقات في القضية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ أمام المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وكشفت التحقيقات، عن ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ في بورسعيد، والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية، وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك وتم تمكين المختصين بالمحافظة بتصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم حال كونهم أطفال ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب جمركي وذلك بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلين الأيدي بالقيود الحديدية حال كون الأطفال المذكورين دون سن ١٨ عامًا، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين وهم مكبلين بالقيود الحديدية وقيام المتهم الثالث بنشر تلك الفيديو وذلك على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي Facebook مما يُعد إهانة لكرامتهم وتشهيرًا بهم وحال كون الأطفال المذكورين دون السن القانوني وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى اللواء مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش لإعمال شئونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوضا عليهم ومكبلين الأيدي بالقيود الحديدية وذلك قبل العرض على النيابة العامة المختصة ودون الحصول على إذن منها بذلك.
جاء ذلك على خلفية انتهاك حقوق الطفل بنشر مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي، على الصفحة الرسمية للمحافظة، ينطوي على الإساءة لهم، وانتهاك حقوقهم.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وأنه حال عرضهم على جهات التحقيق بقسم شرطة الميناء بمحافظة بورسعيد تم تصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل وتشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠/١١/١٩٨٩ ووافقت عليها مصر، بموجب القرار رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ وبالمخالفة أيضًا لأحكام لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحقيقات في القضية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ أمام المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وكشفت التحقيقات، عن ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ في بورسعيد، والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية، وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك وتم تمكين المختصين بالمحافظة بتصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم حال كونهم أطفال ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب جمركي وذلك بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلين الأيدي بالقيود الحديدية حال كون الأطفال المذكورين دون سن ١٨ عامًا، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين وهم مكبلين بالقيود الحديدية وقيام المتهم الثالث بنشر تلك الفيديو وذلك على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي Facebook مما يُعد إهانة لكرامتهم وتشهيرًا بهم وحال كون الأطفال المذكورين دون السن القانوني وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى اللواء مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش لإعمال شئونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوضا عليهم ومكبلين الأيدي بالقيود الحديدية وذلك قبل العرض على النيابة العامة المختصة ودون الحصول على إذن منها بذلك.
