أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال دور الانعقاد الرابع، الذي انتهى أمس الاثنين، 156 مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، وعُشر أعضاء البرلمان، بإجمالى عدد مواد بلغ (1701).
وتستعرض "البوابة نيوز"، هذه القوانين حسب كل مجال، وفقًا لتقرير الأمانة العامة للبرلمان، الصادر اليوم الثلاثاء:
فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته:
قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
مجال الحماية الاجتماعية:
تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.
مجال النهوض بالشباب:
قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
المجال المالي:
وافق البرلمان على 51 قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، و54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وقوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
أما على صعيد الاتفاقيات الدولية، فوافق البرلمان على 65 اتفاقية، إلى جانب 5 قرارات جمهورية.
وتستعرض "البوابة نيوز"، هذه القوانين حسب كل مجال، وفقًا لتقرير الأمانة العامة للبرلمان، الصادر اليوم الثلاثاء:
فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته:
قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
مجال الحماية الاجتماعية:
تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.
مجال النهوض بالشباب:
قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
المجال المالي:
وافق البرلمان على 51 قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، و54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وقوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
أما على صعيد الاتفاقيات الدولية، فوافق البرلمان على 65 اتفاقية، إلى جانب 5 قرارات جمهورية.
