صرح عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السودانيين، أن كافة القوى الوطنية السودانية تؤكد على ضرورة مدنية الدولة، القائمة على المواطنة، على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، يحكمها دستور مؤقت، مضيفا: "يجب أن تقدم كافة الشخصيات التي هربت من السودان عقب الثورة لمحاكمات عادلة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السوداني، ومازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، اليوم السبت، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بمكتب "عاشور"، بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة.
وأوضح "الشريف"، أن ما جرى في السودان خلال الشهور الماضية ثورة شعبية دعمها كافة طوائف الشعب، وانحازت لها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على 3 مستويات للحكم تتمثل في المجلس السيادي، والحكومة التنفيذية، ومجلس تشريعي، أجل انتخابه لما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابع: "هناك تواصل بين نقابة المحامين السودانية، الضمير النابض للأمة السودانية، وكافة الأطراف السودانية، وندعو الجامعة العربية للمساهمة في حل المشكلة السودانية العربية، والتأكيد علي ضرورة أن تدار الفترة انتقالية بدستور مؤقت وليس أمر دستوري صادر من المجلس العسكري".
