في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبذلها القيادة السياسية لتحقيق التنمية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات، فضلًا عن تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، أعلنت مجلة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي قائمة بمعدلات النمو الاقتصادي حول العالم، حيث وصلت مصر للمرتبة الثالثة في هذه القائمة، وذلك خلال الربع الأول من 2019، حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5،6%، في حين تأتى الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6،4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5،8%.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قائمة مجلة "الإيكونوميست"، موضحًا أن الفلبين وضعت في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5،6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5،1%، تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4،7%.
وفى السياق ذاته، تم رصد الدول التي قد شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي)، وذلك على النحو التالي: "إيطاليا" والتي سجلت تراجعًا في معدلات نموها بنحو 0،1%، تليها "تركيا" بنحو 2،6%، وأخيرًا "الأرجنتين" بنحو 5،8%.
وبدأت الحكومة المصرية أول يوليو الجاري تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019-2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018-2019.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مجلة "الإيكونوميست" واحدة من المجلات العريقة على مستوى العالم، والتي يرجع تأثيرها إلى عام 1843، والتي تعد واحدة من أكثر المجلات التي توزع مليون نسخة للعدد الواحد، مؤكدًا أن هذا الأمر يعطي نوع من أنواع الأهمية والمصداقية للمجلة، حيث إن وضع مصر في المرتبة الثالثة للنمو الاقتصادي بعد الصين والهند وينشر على هذه المجلة أمر جيد جدًا.
وأكد الإدريسي، أن ترتيب مصر في هذه القائمة يعد نجاحا لسياسات مصر الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، وشهادة للمواطن المصري الذي تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة بمنتهى الوعي والوطنية، والذي ساعد الدولة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة وتعديل العديد من المواقف الاقتصادية والتي قد يكون لها مرجوع نقدي، لافتًا إلى أن هذا الترتيب الخاص بمصر استمرار للإشادة الدولية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة من أكثر من جهة رسمية دولية.
وأشار إلى أن ذكر الاقتصاد المصري في هذه الجهات الدولية له مردود إيجابي سواء على المستثمرين الأجانب أو الدول التي تستطيع الدخول مع مصر في مشروعات مشتركة، فضلًا عن الاستفادة والتعظيم من ترتيب مصر في هذه القائمة، والذي يتطلب من مصر خلال الفترة المقبلة أن تتضاعف جهودها وتحقيق نجاحات أكبر بكثير، لأنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تتحرك عليها الدولة حاليًا، مضيفًا أن المجلة استهدفت مؤشر مهم جدًا وهو مؤشر النمو الاقتصادي، والذي يعني زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر مطلوب جدًا، مما يساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى مقارنة بالعام الماضي، ودليل على تحرك عجلة الاقتصاد المصري للأمام وبشكل مستمر، ويطمئن المواطنين على أن الخطوات التي تقوم بها الدولة جيدة وصحيحة.
فيما يقول النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترتيب مصر في قائمة مجلة الإيكونوميست في المرتبة الثالثة للنمو الاقتصادي أمر جيد، وأنها في تزايد والتي من المفترض أن تساعد على توفير فرص عمل ومحاولة إيجاد للحلول الاقتصادية للأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن معدلات النمو ليست مقياسًا لتحسن الاقتصاد، لأنه من الممكن أن تكون معدلات النمو في مجالات غير مؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد، أو لا تظهر نتائجها في الوقت الراهن بسرعة.
وتابع الجوهري، أن هناك فرقا بين زيادة معدلات النمو وتحسن الاقتصاد الكلي، حيث إن الطريق أمام مصر ما زال طويلًا ويحتاج إلى حلول كثيرة لجذب استثمارات من الخارج، فإن مشكلة الاقتصاد المصري لن يتم حلها سوى بجذب المستثمرين من الخارج وتدفق رؤوس أموال أجنبية للداخل حتى تساعد الدولة على تحسين عملتها وأن تكون قوية، وفي الوقت ذاته إيجاد استثمارات مستدامة وحلول لمشكلات عديدة موجودة في الاقتصاد المصري.
وأوضح، أن حل أزمات المستثمرين سواء في القيمة الضريبية أو تحسين قيمة العملة يسهم كثيرًا في تحسين الاقتصاد المصري، حيث تحتاج الحكومة إلى وضع برنامج مهيأ وجاذب للاستثمارات من الخارج والتعامل مع هذا الملف بشكل أكثر جدية، وهو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة مثل التعامل في السندات والبورصة، وهم الأقرب لتحسن الاقتصاد المصري إذا عملوا عليهم بشكل جيد.
