مافيا المدارس والجامعات الخاصة تحتاج إلى يد قوية تردعها وتوقفها عن نهب أموال الشعب، اليوم.. تبدأ المافيا نشاطها السنوى مع توافد الطلاب عليها، فعلى الرغم من وجود قوانين وتعليمات صارمة؛ فإن أصحاب المدارس والجامعات لم يعيروها اهتماما، وبحسبة بسيطة تكتشف أن هذه المافيا تتكسب عشرات الملايين سنويًا دون وجه حق، فعندما تعلن مدرسة خاصة عن فتح أبواب التقديم.. يتقدم آلاف الطلبة بملء (أبليكيشن) قيمته تتراوح ما بين خمسمائة وألف جنيه، والعدد المقرر قبوله وفقًا لسعة المدرسة لا يتخطى ستون طالبًا، عليك أن تحسب فقط كم تربحت المدرسة من (الأبليكيشن)، وتأتى زيادة المصروفات بشكل جنونى لتقرره المدرسة منفردة رغم خضوعها لقوانين تضعها الوزارة، أما أسعار «الباصات» فحدّث ولا حرج، فالزيادة فى البنزين تعقبها عشر زيادات فى أسعار الباصات، ومن يعترض على زيادة المصروفات أو الباصات عليه أن ينسحب من المدرسة أو يخبط رأسه فى الحائط، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم هى جهة الردع الوحيدة لهذه المافيا.. فأغلب الأسر تخشى من إبلاغ الوزارة خوفًا على أطفالها من بطش أصحاب المدارس، لذلك تخضع الأسر لهذا الابتزاز ليبدأ أنينها طوال العام الدراسي.
ومن المدارس إلى الجامعات، حيث بدأ بيزنس (الأبليكيشن)؛ فالجامعة التى تحتاج خمسة آلاف طالب فى كلياتها.. تغرى عشرات الآلاف بملء أبليكيشن، ويدفع كل طالب ألف جنيه، وهناك جامعات تتحصل على ثلاثة آلاف جنيه من الطالب الواحد، الذى يخشى من عدم التحاقه بكلية معينة فيسحب أبليكيشن لكلية ثانية وثالثة، فانظر إلى ملايين الجنيهات التى تجمعها الجامعة الواحدة دون مجهود يذكر، أو خدمة واحدة تقدمها للطلبة الذين يضطرون للدفع حتى لا تفوتهم الفرصة.
التسيق معروف فى كل الجامعات، ومع ذلك تجد شئون الطلبة تحفز أولياء الأمور على التقديم فى كليات تنسيقها أعلى من المجموع الذى حصل عليه الطالب، ملوحين لهم بإمكانية خفض المجموع بعد الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات، وهى عمليات نصب لا تتوقف أمامها الأسر التى تسعى إلى تأمين مستقبل أبنائها. مطلوب التصدى لظاهرة مافيا المدارس والجامعات الخاصة التى أصابها الجشع وضاعفت من معاناة المواطنين، وما تتحصل عليه هذه المافيا بعيد تمامًا عن الضرائب، ولا تحصل خزينة الدولة على شىء منه، بل إن هذه المافيا تجعل المواطن دائمًا فى حالة سخط مستمر على الحكومة والنظام، لذلك أصبح لزامًا على المسئولين ضبط هذه المنظومة، وأتذكر تلك الواقعة فى العام الماضى، عندما توجهت لإحدى الجامعات الخاصة، وقرأت لافتة ممهورة بتوقيع وزارة التعليم العالي، وتتضمن تحذيرًا من الوزارة بعدم تقاضى رسوم من الطلاب مقابل حصولهم على أبليكيشن، وبجوار اللافتة كان شباك إدارة الحسابات الذى اكتظ بالطلاب لدفع ثمن الأبليكيشن.
