يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان، يوم 11 يوليو من كل عام ليدق ناقوس الخطر للخلل السكاني الذي يؤدى إلى عدم تناسب عدد السكان مع الموارد ويعمل الاحتفال على تشجيع تنامى الوعي السكاني والقضايا المتعلقة به ووصول تعداد سكان العالم فى ذات اليوم إلى 5 مليارات نسمة، كما يتم مناقشة تداعيات هذه الزيادة التي تنعكس سلبيا على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك السياسية.
ووفقًا للدراسات والأبحاث التي أجريت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية وللإحصائيات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع تعداد سكان مصر منذ عام 2017 ووصل إلى 94.8 مليون نسمة، وارتفع إلى 98.1 مليون نسمة في بداية عام 2019.
وتعتبر العاصمة أكثر المدن ازدحاما بالسكان حيث وصل تعداد السكان فيها إلى 9.8 مليون نسمة.
وكشفت الخبيرة الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث أمال عبد المجيد فهمى أنه بالرغم من مُعاناة الكثير من الدول من مشكلة الزيادة السكانية، تعاني الكثير من الدول الأخرى من نقص عدد السكان وندرة الأيدي العاملة.
وأوضحت آمال عبد المجيد، أن مشكلة الزيادة السكانية لا ترتبط بالعدد لكنها تعد مشكلة في ثلاث حالات، أولًا في حالة عدم التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة التي تتمثل في الموارد الغذائية والمائية بالإضافة للصحة والتعليم، وكذلك في حالة عدم التوازن بين عدد السكان والمساحة، وعدم التوازن بين عدد السكان ووجود فرص عمل مما يتسبب في انتشار البطالة.
وترى آمال عبد المجيد أن زيادة عدد المواليد خاصة في المجتمعات العربية يرجع إلى أسباب ثقافية واجتماعية، حيث تلجأ بعض الأسر الفقيرة والجاهلة في الأرياف والمناطق الشعبية للاعتماد على الأطفال العاملين بشكل غير قانوني، والبعض يلجأ إلى كثرة الإنجاب لتحتفظ الزوجة بالزوج من خلال تقييده بالمسئوليات والرغبة في إنجاب الذكور لأنهم يعملون أكثر من الإناث.
وأشارت الخبيرة الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية وأستاذ علم الاجتماع الدكتورة نادية الهواري إلى أن أسباب مشكلة الزيادة السكانية.
أولًا: ارتفاع عدد المواليد مقابل نقص عدد الوفيات، وذلك يعود إلى تَحسن الرعاية الصحية والتطور العلمي والتكنولوجي في علاج ومكافحة الأمراض الخطيرة والمزمنة.
ثانيًا: زيادة معدلات الهجرة في بعض الدول والمدن والتي تتمثل في الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية.
وأوضحت نادية الهواري، أن الأضرار السلبية تتمثل في أولا، المشاكل الزوجية والأسرية التي تتمثل في التفكك الأسرى وعدم الاستقرار والطلاق بالإضافة إلى عمالة الأطفال وغياب التربية والتوجيه.
ثانيًا: المشاكل الاقتصادية، التي تتمثل في البطالة والفقر والهجرة غير الشرعية للبحث عن فرص العمل وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار.
ودعت إلى الاستفادة من الموارد البشرية واستثمارها بتوفير فرص عمل والحد من البطالة من خلال تشجيع الاستثمارات والمشروعات الصغيرة. وإعادة التخطيط العمراني والتوزيع الجغرافي للسكان من خلال التوسع في المدن الجديدة وإنشاء المشروعات الجديدة فيها لجذب السكان، بالإضافة إلى تصحيح الموروثات الثقافية الخاطئة من خلال وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تتعاون فيها الأسرة والمدرسة ورجال الدين لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
