رئيس إدارة وتحسين البيئة الصناعية لـ"البوابة نيوز": حملات تفتيشية على المصانع لإلزامها بـ"القياسات المعملية".. أحلام فاروق: "المشاكل المالية" العائق الأول أمام توفيق الأوضاع البيئية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اللائحة التنفيذية الأخيرة شددت على ربط معظم المنشآت الصناعية على الشبكة القومية لرصدها والحد من تلوث الهواء

99 شبكة رصد لانبعاثات المصانع.. والتوسع فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات

تسعى الإدارة المركزية لإدارة وتحسين البيئة الصناعية، إلى التنسيق والربط بين وزارتى البيئة والصناعة، وإقناع أصحاب المنشآت الصناعية بأن « البيئة والصناعة»، وجهان لعملة واحدة.

وحاورت «البوابة نيوز» الدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، لمعرفة أهم المشكلات التى تواجه الصناعة، والعوائق التى تقف أمام تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية، وأكثر الصناعات الملوثة، التمويلات التى تأتى من الخارج لوزارة البيئة.

وكشفت الدكتورة أحلام فاروق، عن أن الإدارة تسعى حاليا إلى وضع خطط لحل مشاكل مصانع الأسمدة، مشيرة إلى أن تلوث الهواء لدى تلك المصانع عال جدا فى الفترة الأخيرة، مؤكدة أن البيئة تعمل على السيطرة على تلك الانبعاثات، وأنه تم اتخاذ إجراءات لمعالجة الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية الأخيرة شددت على ربط معظم المنشآت الصناعية على الشبكة القومية للرصد للحد من تلوث الهواء، مشيرة إلى أن تلك الشبكة لها دور كبير فى مساعدة وزارة البيئة لمعرفة وتتبع المنشآت الصناعية المخالفة ومصدرها، والسيطرة عليها سريعا، وخاصة الصناعات الثقيلة كصناعات الأسمدة والسيراميك والحديد والصلب، ومحطات الكهرباء، وصناعة الزجاج وغيرها من الصناعات الكبيرة الأكثر تلوثا للهواء بالبلاد.

وأوضحت «فاروق» أن هناك توجها عاما لتعديل قانون ٤ لعام ١٩٩٤ الخاص بالبيئة، وسيتم إلزام وزارة البيئة برصد انبعاث العوادم بالشبكة القومية، وتتبعها من خلال هذه الشبكة.

وكشفت عن شن حملات تفتيشية على مختلف المصانع بالعديد من المحافظات، لاتخاذ كافة القياسات المعملية لديها، ولمعرفة ما إذا كانت مطابقة للضوابط البيئية للحد المسموح به أم لا، مشيرة إلى أن دور الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية يأتى من خلال إقناع المنشآة الصناعية بأن تلتزم طواعية بالضوابط البيئية وتقلل نسبة الانبعاثات قبل أن يتم شن حملة تفتيشية عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، ثناء حوارها لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود ترحيب كبير من قبل العديد من المنشآت بالمساعدات الفنية التى تقدمها إدارة التحسين الصناعي، لأنها لا تريد الصدام فى العديد من القضايا البيئية مع الدولة بعد استكمال عملها، حيث من الممكن تحرير قضايا ضدها على السجلات البيئية، أو تقييم الأثر البيئى على مشروعات التوسعات.

وأكدت أنها تشدد على تغيير الفلاتر للعديد من المنشآت الصناعية وخاصة مصانع السيراميك، مشيرة إلى أنه فى حال وجود مشكلة مالية لدى تلك المنشأة، فإنه يتم توجيهها إلى الجهات المختصة لتساعدها فى الحصول على منحة أو قرض ميسر لإتمام الاشتراطات البيئية لديها، وهناك العديد من الجهات المساعدة على ذلك كمشروع التحكم فى التلوث الصناعي، والمنح التى تحصل عليها البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي، واتحاد الصناعات، لافتة إلى أن أكبر مشكلة تواجة المنشآت الصناعية المتوسطة تجاه توفيق الأوضاع البيئية والالتزام بضوابط البيئة والحد من الانبعاثات الخطرة، هى المشكلة المالية.

وقالت «فاروق» إن هناك تمويلات تأتى من الخارج للبيئة لمساعدة إدارة «نوعية الهواء» فى شراء شبكات رصد انبعاثات المنشآت الصناعية، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تأتى من خلال مساعدة وزارة التعاون الدولي، لافتة إلى أن عدد الشبكات وصل حاليا إلى حوالى ٩٩ شبكة رصد للمنشآت الصناعية. وأشارت إلى أن وزارة البيئة توسعت فى الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة فى المشروعات الخاصة باستخدام المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج البيوجاز، واستغلال المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، وإعادة تدويره كعلف للحيوانات، أو استخدامه كوقود بديل للطاقة بالمنشآت الصناعية الكبرى وغيرها من الاستخدامات، بالإضافة إلى وضع خطط للحد من القمامة والقضاء على المقالب العشوائية.

ونوهت «فاروق» إلى أن الإدارة المركزية لإدارة وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، تنسق بصفة مستمرة ودورية مع هيئة التنمية الصناعية، لمساعدة المنشآت الصناعية على التجديد بالنسبة للمعدات والأجهزة والماكينات الخاصة بها، لافتة إلى وجود مشكله فعلية خاصة بالحديد والصلب والكوك، وبعض المنشآت القديمة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لأن الإدارة لا تستطيع تقديم أى مساعدة لهم بدون الحصول على منح، لأن رأس المال هو العائق الوحيد لديهم للتجديد والتطوير.

وأكدت، أن هناك توجها عاما يسعى إلى ترشيد استخدام المياه بكافة القطاعات والمجالات، مشيرة إلى حرص الإدارة على ترشيد استخدام المياه أثناء دخولها فى العملية الإنتاجية لدى المنشآت الصناعية، وكيفية الاستفادة بها قبل إلقائها فى مواسير الصرف الصحي.

وأكدت أن البيئة وإدارة تحسين البيئة الصناعية تسعى حاليا إلى عمل أنشطة مكبرة للحد من تلوث الهواء والأدخنة السوداء بالمنشآت الصناعية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه لدى وزارة البيئة إدارة تدعى إدارة التحكم فى التلوث الصناعي، وذلك من أجل التحكم فى عوادم وانبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة عليها.

ونوهت «فاروق» بأن الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية تبحث مشاكل المنشآت الصناعية تجاه الملوثات التى تنتجها وتعمل على تقليلها والحد منها، وتسعى إلى نشر عمليات الترشيد، مؤكدة أنها تحرص على تقديم النصيحة الفنية لأصحاب المصانع على ترشيد استخدام المواد الخام بالمنشآت الصناعية، وترشيد المواد الخطرة فى استخدامها بالعملية الإنتاجية.