فى إطار التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة فى قضية تنظيم "تحالف الأمل"، المقيدة برقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمتهم بها عدد من المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، أكدت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن التحقيق مع المتهمين توصل إلى معلومات جديدة ومهمة تكشف خطوة هذا التنظيم، والهدف الذى كان يسعى له، ومن يقف خلفه.
وقالت المصادر: إن التحقيقات أكدت أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، أجرى خلال الأيام القليلة الماضية، وعقب القبض على أعضاء التنظيم، لقاءات مع أجهزة أمنية تابعة لدول أوربية، ذات مصالح وعلاقات خاصة مع التنظيم، استهدفت حث هذه الأجهزة بالتدخل والضغط على مصر، للإفراج عن المتهمين فى قضية "تحالف الأمل"، خاصة أن المتهمين فى القضية يملكون الكثير من المعلومات والخطط التي يخشى التنظيم الإرهابى من الكشف عنها فى التحقيقات، بما يضر بالتنظيم والجماعة وأيضًا الدول والأجهزة الأجنبية المتعاونة معهم.
وأوضحت أن بعض الأجهزة الأمنية التى تقود تحركات التنظيم الإرهابى، تحاول فعليًا التدخل للإفراج عن أعضاء التنظيم، خاصة بعدما شن أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى أوربا، هجومًا على هذه الأجهزة، باعتبارها المكلفة بحماية أعضاء التنظيم فى أوربا ومصر، خاصة حماية أعضاء الجماعة المكلفين بمهام محددة تستهدف العمل على ضرب أمن واستقرار مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيا، والعمل على "خراب مصر"، وفق ما أكده عدد من المتهمين فى التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن محاولات تدخل إحدى الدول الأوروبية لصالح تنظيم "تحالف الأمل" الإخواني، إنما تأتى فى إطار محاولة هذه الدولة أو غيرها من المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الفوضى فى مصر، كما أن هذه المحاولات تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك لدى الشعب المصرى حجم المؤامرات الخارجية التي يقودها التنظيم الإرهابى، بالتعاون مع أجهزة أمنية أجنبية لإسقاط مصر تحت ستار الحريات، لكن ستبقى مصر قادرة بمؤسساتها وشعبها على مواجهة كل هذه المخططات والتصدى لها، وهو ما يؤكده النجاح الذى حققته وتحققه الدولة المصرية فى كشف هذه المخططات والتصدى لها والإعلان عنها فورًا.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت صباح الثلاثاء 25 يونيو الماضى، عن إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "تحالف الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد المخطط، الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، وتم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه، كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى"، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط
