أعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق مبادرة «صندوق التعليم الخيري»، لتكون البداية الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية تطوير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان.
وأكد النواب، أن الصندوق سيسهم بشكل كبير فى دعم المنظومة التعليمية وضمان نجاحها، خاصة أنه يعد بمثابة عامل مساعد للموازنة العامة المخصصة للتعليم، وأن تطوير التعليم يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات والموارد المالية.
وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تطوير المنظومة التعليمية قضية أمن قومي، وتهم كافة فئات المجتمع، مؤكدًا ضرورة مساهمة كافة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال فى دعم هذه المنظومة.
وأوضح هاشم، أن تطوير المنظومة يحتاج إلى إمكانيات أكبر من الموازنة العامة للدولة لإنجاز التطوير وتحقيق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على موازنة التعليم للعام الجديد بـ ٩٩ مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص مليار و٢٠٠ مليون جنيه لصالح الأبنية التعليمية و٥٠٠ مليون جنيه لرياض الأطفال، مقارنة بموازنة ٢٠١٨- ٢٠١٩ التى كانت ٨٩ مليار جنيه فقط.
وتابع رئيس اللجنة، أن الحكومة وعدت بتلبية كافة احتياجات الوزارة نهاية العام من موازنة الوزارات الأخرى، مؤكدًا أن الأولوية لتطوير التعليم ودعم المنظومة الجديدة من كافة فئات المجتمع المختلفة.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور عمرو دوير، عضو اللجنة، ضرورة مساهمة كافة فئات المجتمع بدعم المنظومة التعليمية الجديدة وتوفير المدارس والفصول المجهزة، وتدريب المدرسين ورعاية المتفوقين.
وأشار دوير، إلى أن الهدف من صندوق التعليم الخيرى هو ضمان استدامة تطوير المنظومة التعليمية دون ارتباطها بوزير أو مسئول معين وتفشل أو تنتهى بإقالة المسئول، قائلًا: «مشاركة كافة المصريين فى تمويل ودعم المنظومة الجديدة يسهم فى استمرار نجاحها وتخفيف الأعباء عن الدولة».
وتابع عضو مجلس النواب، أن الصندوق سيضمن تقديم خدمة تعليمية عالية، واستمرار مجانية التعليم وفقًا للدستور، إضافة إلى إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال رفع جودة المحتوى المقدم للطلاب داخل الفصول والاعتماد على الفهم وليس الحفظ.
