طالب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، لمنع بعض التجار الجشعين من الاتجاه لرفع أسعار السلع والمنتجات، بعد إقرار مجلس النواب الزيادات والعلاوات فى الأجور والمرتبات والمعاشات.
وتساءل "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة للرقابة على الأسعار والأسواق.
وأكد ضرورة التدخل العاجل لمنع التجار وغيرهم من الاتجاه الى رفع أسعار السلع والمنتجات، بحجة زيادة المرتبات والأجور.
وكان مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، وافق بشكل نهائي على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التقرير التكميلي، علي ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل اضافة إلى ما جاء فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات فى الأجور والمرتبات والمعاشات.
وتساءل "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة للرقابة على الأسعار والأسواق.
وأكد ضرورة التدخل العاجل لمنع التجار وغيرهم من الاتجاه الى رفع أسعار السلع والمنتجات، بحجة زيادة المرتبات والأجور.
وكان مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، وافق بشكل نهائي على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التقرير التكميلي، علي ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل اضافة إلى ما جاء فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات فى الأجور والمرتبات والمعاشات.