أكدت تقارير دولية وخبراء أن مصر حققت نتائج اقتصادية قوية منذ بداية العام 2019 وخلال النصف الأول من العام في القطاعات.
وشهد الاقتصاد نموًا غير مسبوق بتسجيل نمو بين 5 و5.5% خلال الشهور الماضية من هذا العام وانخفضت البطالة ومعدلات التضخم.
وعلى مستوى سعر العملة فقد حقق الجنيه مكاسب أمام العملات الأخرى وانخفض الدولار بنسب كبيرة خلال آخر شهرين بأكثر من 1.2 جنيه لتصل قيمته إلي 16.62 جنيها مقابل 17.82 جنيها قبل 60 يومًا.
توقع خبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن يجنى برنامج الإصلاح الاقتصادي ثماره بحلول عام 2030 وأن يحتل الاقتصاد المصري مرتبة متقدمة بين اقتصاديات دول العالم.
وقال تقرير دولي، أن مصر تصدرت قائمة البلدان التي حققت أداء اقتصاديًا قويًا خلال الربع الأول من 2019، محققة نموًا نسبته 5.5%، فيما تعافت أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري، نتيجة الالتزام الشديد بقرارات خفض الإنتاج الصادرة عن مجموعة الأوبك.
وقال تقرير "بي دبليو سي" الاقتصادية للشرق الأوسط: أظهرت نتائج الربع الأخير من العام 2018 أن العديد من دول المنطقة التي تنشر إجمالي الناتج المحلي الفصلي حققت نتائج إيجابية، حيث حققت البحرين نموًا بنسبة 4.6% بينما حققت السعودية نموًا بنسبة (3.6%).
ويعود هذا النمو بشكل عام إلى ارتفاع مدخول النفط على الرغم من أن البلدين قد شهدتا تسارعًا في نمو القطاعات غير النفطية، حيث بلغ النمو في البحرين بالنسبة لهذه القطاعات 3.2% مقارنة بنسبة 2% في السعودية.
وشملت قائمة الدول التي حققت أداء اقتصاديًا قويًا بخلاف مصر وفلسطين بنسبة (3.4%)، الأردن الذى حقق (1.8%) وما زالت تعاني بسبب التقشف المالي، بينما ازدادت وطأة الانكماش التي تعاني منها قطر منذ فترة.
وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط: تشير بيانات إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2018 والمؤشرات الكبرى مثل مؤشر مديري المشتريات في أوائل 2019 إلى أن الاقتصاد يمضي في اتجاه إيجابي بوجه عام، ولكن هذا الاتجاه للأسف لا يشمل جميع دول العالم.
وأضاف: من بين المخاوف التي تلوح في الأفق هو بداية ظهور أعراض الانكماش المالي في منطقة الخليج، حيث تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة انكماشًا ماليًا كبيرًا منذ شهر فبراير، ويتخوف البعض من استمرار هذا الانكماش، كما سجلت أسعار المستهلك في المنطقة أكبر انخفاض لها منذ عقود على خلفية تراجع الإيجارات والوقود.
وسبق وأعلن الدكتور محمود محي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، أن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي في منطقتها العربية والشرق أوسطية بنسبة جاوزت الـ5%، نتيجة الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة لتغطي كافة القطاعات والأقاليم لتكون اكثر توازنا وعدالة.
وحذر محيي الدين من تخفيض معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية المتوقعة من 1.9% إلى 1.3% فيما عدا مصر وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل معدلات النمو السكني المتزايدة لاسيما في الدول النفطية.
وشدد على ضرورة توسع البلدان العربية في جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل من خلال تطبيق الضرائب العقارية والمبيعات بنسب متغيرة اعتمادا على التمايز بين الأقاليم الجغرافية بحيث تختلف قيمتها من مكان لآخر داخل نفس الدولة بناء على معدل الرفاهية ومستوى الدخل في كل منها على حدا.
وأكد محيي الدين، أن الضرائب أحد الأدوات الهامة للسياسة الاقتصادية وليست اداة جباية كما يتصور البعض، إلى جانب التوسع في تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 40% من الناتج في الدول النامية ويضم ثلثي القوى العاملة، مضيفًا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء وكفاءة الاقتصاد غير الرسمي والاستيعاب الأسواق الاقتصادية الموازية مبكرًا كخدمات أوبر وكريم وتفعيل نظم ضمان اجتماعي ومعاشات يغطي كافة العاملين بالدولة.
وحذر من أن انخفاض إيرادات الدولة نسبة إلي الدخل القومي عن الحد الأدنى وهو 14%، سيؤدي إلى تقويد القدرة على الإنفاق العام، ويدفعها للتوسع في الاقتراض وتعظيم عبء الدين العام.
وأكد نائب البنك، أن هناك فرصًا جيدة وواعدة لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات كثيرة بالوطن العربي، مشددًا على أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.
واكد محي الدين، أنه اقترح منذ أكثر من 10 سنوات أن تقوم مصر بتأسيس صندوقين سياديين، الأول مثل الصندوق السيادي بدولة ماليزيا وأيرلندا، والذي يقوم باستغلال الأموال المملوكة للدولة وادارة الالتزامات بكفاءة، لتحقيق أعلى فائض، والصندوق الآخر يتم تراكمه عبر الوقت، يعمل جنبًا إلى جنب مع الجهود الخاصة بالإصلاح المالي، وذلك لتحقيق التوازن المالي للنقد الأجنبي.
ويشدد محي الدين ضرورة استفادة مصر من خبرات من سبقها من الدول والاستفادة بالمعايير الدولية كمعيار "سانتيجو" لتحقيق الانضباط والاستقرار المالي والذي لا يأتي بمعزل عن التنسيق بين المالية العامة.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، لقد أتيحت لمصر فرصة رائعة لتدعيم اقتصادها عن طريق توسيع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مثل الطاقة والسياحة والصناعات الزراعية، ولكن لتحقيق هذه الغاية، يجب على البلد تيسير المنافسة، بما في ذلك بين القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة.
وأضاف مالباس، زرتُ مصر مؤخرًا لألتقي بالرئيس السيسي ورئيس الوزراء والوزراء، وقابلتُ ممثلين عن القطاع الخاص، وأُتيحت لي أيضًا فرصة لزيارة عدة مشروعات للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في أسوان بجنوب البلاد.
وأضاف، لقد طبقت مصر إصلاحات كبيرة في الأعوام الأخيرة، لكن المرحلة القادمة ستكون حيوية، وتحقيق مزيد من التقدم في معالجة مشكلات الدعم والحوكمة وشفافية الديون والمشروعات المملوكة للدولة سيكون ضروريا لضمان أن تشمل ثمار النمو جميع المصريين.
وقال مالباس، خلال الزيارة تأكدت أن الإمكانات التجارية واضحة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية، وحينما يكتمل هذا المشروع سيكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، قادرة على توليد إمدادات من الطاقة تكفي قرابة مليون منزل وتوفير 4000 وظيفة طويلة الأمد.
وأكد، أن المشروع جزء من نهج مبتكر لبرنامج الحكومة الخاص بتعريفة التغذية الكهربائية (لمشروعات الطاقة المتجددة)، ومن خلال تقسيم المواقع إلى مشروعات متوسطة الحجم، يتم تمويل كل منهما على حدة، استطاعت مصر دخول سوق الطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه خلق فئة أصول يسهل الوصول إليها من جانب الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة، المحلية والأجنبية على السواء.
وساعدت مؤسسة التمويل الدولية في تمويل المشروع باتباع نهج مُوحَّد في التوثيق والمعالجة الجماعية للبيانات، وهو ما ساهم في خفض وقت التفاوض وتكاليف التشغيل، وساعدت هذه المبادرة على اجتذاب ما يربو على ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة، وأشركت مؤسسات مالية جديدة في سوق تمويل المشروعات، وهو ما ساعد على توسيع قاعدة رأس المال للاستثمارات في قطاع الكهرباء في المستقبل.
وأضاف: لقد أُتيحت لي الفرصة لزيارة البرنامج المبتكر تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في مصر، وفي خلال ثلاثة أعوام، استطاع البرنامج الوصول إلى 9.5 مليون فقير (88% منهم نساء) في نهج يستخدم موظفي الخدمة الاجتماعية، والجداول الآلية، ونظام الدفع الرقمي من خلال منظومة البريد، وساعد البرنامج أيضًا على تحسين نواتج التعليم والرعاية الصحية، لأنه مشروط بتحقيق نسبة 80% في الانتظام بالدراسة، وثلاث زيارات لمنشأة صحية لكل طفل سنويًا.
ذكر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2019 أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر سجلت حتى 116.4 مليار دولار، وذلك خلال 18 عامًا من 2000 حتى 2018.
وقال التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد": ارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات المصرية المباشرة في الخارج بنهاية عام 2018 إلى 7 مليارات و750 مليون دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2018.
وأشار إلى أن استثمارات المصريين في الخارج سجلت نقلة كبيرة في العام الماضي 2018 وارتفعت إلى 324 مليون دولار مقابل 119 مليون دولار لعام 2017 بزيادة 205 مليون دولار وبنسبة 172%.
وبلغ الاستثمار المباشر عالميًا 1.3 تريليون دولار في 2018 مقابل 1.5 تريليون دولار في 2017 بتراجع 13%.
وأكد التقرير الذى جاء تحت عنوان المناطق الاقتصادية المتخصصة أن العام الماضي 2018 سجل تراجعًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 8.2% لتصل إلى 6 مليارات و798 مليون دولار مقابل 7 مليارات و409 ملايين دولار لعام بانخفاض قدره 611 مليون دولار.
أكد إسلام على، خبير اقتصادي، أن تزايد معدلات الاستثمارات في مصر خلال آخر عامين في 2018 و2019، يرجع إلى الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والقوانين الاقتصادية الجديدة، سواء قانون الاستثمار أو قانون تأسيس الشركات وغيرها من التشريعات التي تسهل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الاستثمارات بلغت خلال العام المالي 2011-2012 نحو 2.2 مليار دولار وارتفعت في عام 2018 إلى 7.7 مليار دولار.
قال محمد كمال جبر، خبير اقتصادي: إن المشروعات التي تشهدها مصر والتطور الذي تشهده البنية التحتية، وغيرها من المشروعات القومية كفيلة أن تؤهل مصر لمرتبة متقدمة على مستوى العالم.
وأضاف: تشير التوقعات إلى أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة السابعة عالميًا بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يبلغ 8.2 ترليون دولار بعد دولة البرازيل وفقًا لبنك ستاندرد تشارترد العالمي.
في نفس السياق، أوضح رامى جادو، خبير اقتصادي، أن عجلة التنمية تتحرك في مصر بسرعة كبيرة، والشواهد العالمية والدولية كلها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري، يسير على الطريق الصحيح ولا حصر المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في وقت زمنى قصير كان آخرها كوبرى روض الفرج الزجاجي الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وأضاف، أن هناك المدن الجديدة التي تنفذ وإقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ورغبة المؤسسات الدولية المالية في التعاون مع مصر مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من باقي المؤسسات، وكلها دلالات تؤكد صحة التقارير العالمية أن مؤشر الاقتصاد المصري سيرتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
