صرح المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن وزارة المالية اتجهت إلى تنفيذ مزيج من السياسة المالية الانكماشية والتوسعية مع بداية فترة الإصلاح الاقتصادي عن طريق زيادة الضرائب، حيث زادت ضريبة المبيعات من ١٠٪ إلى ١٤٪ وضريبة الدخل من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ ثم بعد ذلك انخفضت إلى ٢٢.٥٪ من أجل تعظيم موارد الدولة والسيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف الزيات في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه فى المقابل كان للسياسة التوسعية أهمية أيضا لزيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع الطاقة والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة فبلغ معدل الإنفاق المالي عام ٢٠١٤ إلى ٨٠٠ مليار وحاليا معدل الإنفاق المالي تخطي حاجز ١٤٠٠ مليار جنيه.
وأوضح الزيات أن السياسة المالية لوزارة المالية استطاعت الحد من الفجوة الانكماشية والتوسعة التي حدثت نتيجة إجراء الإصلاح الاقتصادي وتستهدف وزارة المالية إلى زيادة النفقات المالية وخاصة على تطوير المرافق والخدمات كالصحة والتعليم والنقل وخفض عجز الموازنة من خلال تطبيق سياسات أكثر حزم للضرائب وتحسين الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مراكز مالية وتجارية عالمية وخاصة في منطقة محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن معدلات النمو ارتفعت إلى ٥.٥٪ وتستهدف الحكومة تحقيق ٦٪ عام ٢٠٢٠ مما يخلق توازن اقتصادي وإعادة تصحيح للاقتصاد المصري.
